قامت بعض دول الخليج ومنها قطر والبحرين بإلغاء نظام الكفالة لأسباب داخلية وخارجية، ومن بين الأسباب الداخلية التي تدفع هذه الدول لإلغاء الكفالة، قال رئيس قسم الاقتصاد لدى العربي الجديد مصطفى عبد السلام "في الداخل تسعى هذه الدول لتحسين سجلها في موضوع حقوق الإنسان خاصة المتعلق بالعمالة الوافدة، وتحسين صورتها أمام العالم الخارجي، كما تسعى أيضًا لتحسين بيئة العمل ومناخ الأعمال بهدف جذب ثقة المستثمرين الأجانب الذين تراهن عليهم هذه الدول في ضخ استثمارات داخلها تعوضها ولو جزئيًا عن التراجعات الحادة في أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج". أما بالنسبة للأسباب الخارجية التي جعلت هذه الدول تقوم بإلغاء الكفالة، يضيف مصطفى عبد السلام، فهي مرتبطة باستضافة بعض دول الخليج أحداثًا هامة مثل كأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي فإن قوانين العمل بهذه الدول لا بد وأن تتواكب مع معايير العمل المطبقة عالميًا ومع التشريعات الدولية التي تحمي حقوق العمال من الأعمال الشاقة وغيرها. وجاء هذا الإلغاء استجابة للدول الموردة للعمالة، خاصة الدول الغربية الساعية لتحسين المزايا التي تحصل عليها هذه العمالة داخل الدول الخليجية الست. وأضاف ل "ساسة بوست" قائلا "كما أن التطورات السياسية نفسها والانفتاح على العالم والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ستفرض على دول الخليج منح العمالة مزيدًا من الامتيازات المالية والصحية والمعيشية". ويشير عبد السلام خلال حديثه ل "ساسة بوست"، إلى أهمية قيام دول خليجية عدة بإلغاء نظام الكفيل أو على الأقل السماح للعمالة الوافدة بحرية الحركة والانتقال من عمل لآخر، معتبرًا أن الخطوة الأكبر والأهم تتمثل في ضرورة تطبيق السعودية لهذا القانون، كونها أكبر دولة خليجية استقطابًا للعمالة الخارجية، فلديها نحو عشرة ملايين عامل. واستدرك بالقول: "رغم المقاومة الشديدة من قبل أطراف سعودية لتطبيق قانون إلغاء الكفالة إلا أنني أتوقع عدول حكومة المملكة عن تحفظاتها الحالية خاصة مع انفتاحها على الخارج ومحاولة استقطاب استثمارات خارجية".