نبدأ جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس من يومية "المساء" التي نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط في ملف شركات التسويق الشبكي بالمغرب إذ تم توقيف ستة مدراء مسؤولين عن الموزعين لمواد التجميل، كما تم الانتقال إلى منزل المدير العام لأشهر شركة للتسويق الهرمي، المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل المستخلصة من زيوت أركان بمقر إقامته بحي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء. وأوضحت "المساء" أن المتابعين تم التحقيق معهم لساعات طويلة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الروداني بالبيضاء قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على المركب السجني عكاشة، في انتظار الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق. وأشارت اليومية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت في أنشطة شركات ومعاملاتها وطبيعة المنتجات التجميلية التي يتم ترويجها بطريقة التسويق الهرمي، كما تم الاستماع إلى مسؤولين يتعاملون مع الشركة، والإطلاع على وثائق وبيانات مالية وعقود تربط الشركة مع تعاونيات وممولين، إضافة إلى زيارة مخازن تستعملها الشركة لبيع مستحضرات التجميل. وأضافت أن ألاف الضحايا تقدموا بشكايات إلى وكيل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، مند الأسبوع الماضي، مصرحين أن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجات مستخلصة من أركان وبذور الصبار، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، وهو ما يسمى البيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون مشروع الاحتيال الهرمي. إلى يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت أن مقاطعة الإلترات، لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، كلفت الأندية خسائر مادية فادحة. وأوضحت اليومية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن استجابة منتسبي الإلترات ومعهم المشجعون العاديون لقرار المقاطعة، جعلت الأندية تخسر ما يفوق 3 ملايير سنتيم. وأشارت أن أبرز المتضررين هما فريقا الوداد والرجاء البيضاويين، حيث ضاع من الأول 600 مليون سنتيم مقابل 640 مليون سنتيم خسرها الثاني، خلال الدورات ال13 من البطولة. إلى يومية "أخبار اليوم"، التي كتبت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، انتقل صباح اليوم الأربعاء إلى مقر مجلس المستشارين، حيث مثل أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. وأشارت اليومية أن مصدرا مقرب من بنكيران قال إن هذا الأخير أجاب عن أسئلة اللجنة، وأدلى لها بكل ما يعرفه في حدود علمه"، فيما كانت اللجنة قد استضافت في وقت سابق رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ووثقت هذه الجلسات السرية كما ينص على ذلك القانون.