منحت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، قبل قليل، السراح المؤقت لمنسق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي الذي يتابع في قضية "تزوير محرر رسمي"، وذلك بكفالة مالية تقدر ب30 ألف درهم، حيث سيغادر السجن المحلي للرشيدية مساء اليوم. وأكد سيدي محمد حامدي، عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، أن المحكمة منحت السراح المؤقت لموكله، على غرار المفوض القضائي المتابع في ذات الملف الذي تم تمتيعه أيضا بالسراح المؤقت منذ الأربعاء الماضي. ويتابع العالوي في قضية استعمال وثائق مزورة للطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التشريعية واتهام كل من النائب العمري مولاي المصطفى عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب عبد الله هناوي عن حزب العدالة والتنمية بمخالفة أحكام القانون المنظم للحملات الانتخابية. واعتقلت مصالح الأمن بالجديدة، نهاية شهر يناير الماضي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة ملاعب، بإقليم الرشيدية، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الجديدة، بعد مداهمة غرفته، بعد أن صدرت في حقه مذركة اعتقال على خلفية ملف جنائي متعلق بالتزوير في وثائق رسمية. من جهته، استنكر حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه اعتقال المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، واصفا ذلك بأنه "إجراء انتقامي وتعسفي لا يستند على أية أسس قانونية". وأكد حزب الوردة أن "قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغرب، فقد أمر باعتقال الأخ العلوي، بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها "شبه" يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها".