موظفو الصيد يحتجون للمطالبة ببراءة زملائهم بالحسيمة

نظم أمس الأربعاء عدد من موظفي الصيد البحري المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية بالرباط أمام مقر وزارة الفلاحة للمطالبة ببراءة زملائهم الموظفين المعتقلين على خلفية قضية "سماك الحسيمة" ويتعلق الأمر بكل من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد والطبيب البيطري بالحسيمة.
وقال المحتجون إن وقفتهم تأتي "إيمانهم ببراءة زملائهم المعتقلين وتأكيدهم على أنهم سلكوا نفس المسطرة المطبقة من الداخلة إلى طنجة إلى الناظور فيما يخص محاربة الصيد الغير القانوني وتهريب السمك، ويقرون جميعهم أنهم يمرون كمرحلة أولى ومسطرية عبر محرر مؤقت قبل الائتلاف وبعده يحرر المحضر النهائي للعملية، ويبعدون شبهة التزوير عن زملائهم".
وعبر المحتجون في بيان لهم، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المعتقلين وندائهم بتحقيق العدالة حتى لا نقدم موظفين أبرياء قرابين وأكباش فداء، معلنين أنهم جميعهم مشروع معتقلين ليس لذنب سوى تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية ومحاربة مافيا الصيد وتهريب المنتوجات البحرية والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة.
وندد موظفو الصيد البحري بانعدام الحماية القانونية والأمنية للموظفين المكلفين بالسهر على مراقبة الصيد والسلامة البحرية والتصريح بالمنتوج، وبالحياد السلبي للإدارة في حماية والدفاع عن موظفيها، داعين "كافة الموظفين بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية للمزيد من التعبئة واليقظة والتضامن والنضال من أجل إبراز الحقيقة الكاملة وبراءة زملاءنا وحتى لا يصبح موظفو الصيد البحري الحلقة الأضعف والمشجب وكبش الفداء عند كل المطبات".
يشار أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري، جاءت متزامنة مع وقفات احتجاجية أخرى نظمها موظفو الصيد البحري بكل موانئ المملكة (أمام مندوبيات الصيد البحري) وذلك لمدة ساعة واحدة، فيما عرف اليوم ذاته خوض إضراب وطني عن العمل وذلك عبر تسجيل الحضور ورفع الشارات الحمراء والامتناع عن العمل والتوقيع.