وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل عاجلة إلى وزير الخارجية والتعاون المغربي وإلى رئيس المنظمة الدولية للهجرة من أجل الإسراع بترحيل وعودة 260 شاب وشابة مهاجرين إلى أرض الوطن، بعد أن ظلوا محتجزين منذ مدة في السجون الليبية. وقال بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، إن هؤلاء يعيشون في ظروف وصفت بالخطيرة ويتعرضون فيها لكافة أنواع التجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاسية، مضيفا أن "بعضهم يعاني من أمراض ومضاعفات صحية دون علاج نتيجة سوء التغذية والتعديب النفسي والجسدي". وأوضح البيان ذاته أن "جميع المهاجرين المحتجزين من مصر وتونس والسودان والجزائر ومواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء…تم ترحيلهم بتدخل من حكومة بلدانهم". وأردفت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها "تعتبر هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزون في سرت ليبيا، تشملهم القوانين الدولية للهجرة، وتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعودتهم إلى أرض الوطن وإلى أسرهم".
