منح وزارة العدل والحريات 2 مليون درهم ل43 جمعية حقوقية، وذلك خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وتم تصنيف الجمعيات، إلى ثلاث فئات، بعد قبول 43 مشروعا من ضمنها 10 مشاريع ستحصل على دعم مالي يتجاوز 50.000 درهم و13 مشروعا ستحصل على دعم مالي يساوي 50.000 درهم و20 مشروعا ستحصل على دعم مالي يقل عن 50.000 درهم. الجمعيات التي حصلت على دعم 100 ألف درهم تتمثل هذه الجمعيات، في جميعة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالرباط، عن مشروع "لنعمل جميعا على حماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، المرحلة الثانية موجهة للمناطق الجنوبية للمللكة"، ثم الجممعية المغربية لحقوق الانسان، عن مشروع "دور القضاء في تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، فالمنظمة المغربية لحقوق الانسان، عن مشروع "ورشات تكوينية لصالح جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات إلى جانب شباب المنظمة المغربية لحقوق الانسان". ومن الجمعيات التي حصلت على دعم 100 ألف درهم، منتدى الكرامة لحقوق الانسان، عن مشروع "مواكبة جهود مناهضة التعذيب غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني أو المهنية"، ثم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، عن مشروع "الحماية القانونية وضمان الحق في الوصول إلى العدالة من خلال خدمة العيادات القانونية"، فجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن مشروع "التكوين في مجال حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة-المرحلة 2". كما حصل كل من الاتحاد الوطني لنساء المغرب، عن مشروع "تقوية قدرات المستمعات في مجال مدونة الأسرة والوساطة الأسرية"، واتحاد العمل النسائي بالرباط، عن مشروع "حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع"، وجمعية منتدى الوهراء للمرأة المغربية، عن مشروع "مواكبة وتمكين المرحلة الثانية"، العصبة المغربية لحماية الطفول، عن مشروع "التعريف بمضامين الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال'"، بدورهم على دعم 100 ألف درهم من الوزارة. الجمعيات التي حصلت على دعم 50 ألف درهم من هذه الجمعيات، نجد كل من منظمة الوعي النسائي، عن مشروع "تراكم من أجل بناء وتقوية قدرات الجمعيات المرتبطة بالحريات وحقوق الانسان"، ومركظ الدراسات الأسرية والبحث في القيم عن مشروع "التقرير الاستراتيجي حول الأسرة خلال العشر سنوات الأخيرة"، الشبكة الأمازيغيى من أجل المواطنة، عن مشروع "مبادرات جمعوية لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان'، جمعية أمل عن مشروع "الوساطة العائلية منهاج وتطبيقات". كما حصلت، كل من جمعية بيتي عن مشروع، "الحماية والتكفل بالأطفال في وضعي صعبة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،عن مشروع "وقع الفساد على الاستفادة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات"، والمرصد المغربي للسجون عن مشروع ورشات حول خصوصيات الفئات الخاصة داخل المؤسسات السجنية"، بدورهم على دعم 50 ألف درهم. أيضا الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، عن مشروع "أي دور للمحامية والمحامي في الدفاع عن حقوق الانسان"، والهيئة المغربية لحقوق الانسان عن مشروع، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الانسان، عن مشروع فضاءات الحريات والديمقراطية"، ثم شبكة نساء الأطلس تافيلالت عن مشروع "كرامة بتأهيل مؤطرين لتتبع وتقييم إدماج المقاربة الحقوقية في البرامج السنوية لجمعيات نسائية في المجال الحقوقي "، فالمركز المغربي لحقوق الانسان، عن مشروع "تلقين أعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان الأساسية الضرورية لامتلاك آليات الدفاع عن حقوق الانسان". الجمعيات التي حصلت على دعم 20 ألف درهم تتمثل هذه الجمعيات، في النسيج الجمعوي للتنمية بوازازات، وشبكةالأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة، وجمعية بدر للثقافة والتنمية بميدلت، واتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بكلميم، وجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الانسان، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق لانسان، والمرصد المغربي للحق في التكوين، وربيع الأسرة للتنمية والتضامن الرباط، زالجمعية المغربية منال للحقوق الطفل والمراة، والشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالبيضاء. ثم الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالرباط، والهيئة الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية بمكناس، وجمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعي إعاقة بالعيون، وجمعية الأمل النسائية بتطوان، ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية بمكتاس، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان بكلميم، وجمعية إبداعات نسائية بصفرو، والشجرة المثمرة للتنمية الجهوية بتطوان، وجمعية أهلي لحماية ومساعدة الأطفال في وضعية صعبة عن تارودانت، وجمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة بمكناس.