كشفت نتائج دراسة أنجزتها الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن السياح الأجانب ينفقون 5,87 مليار درهم على الصناعة التقليدية، فيما بلغت نفقات الأسر القاطنة 17,1 مليار درهم، ونفقات المغاربة المقيمين بالخارج 3,75 مليار درهم، ليصل مجموع نفقات الاستهلاك الإجمالية لمنتوجات الصناعة التقليدية بلغ 26,72 مليار درهم. الدرسة التي كشفت عنها كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة المصلي، خلال تقديمها لمشروع ميزانية قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي صباح اليوم الجمعة بلجنة الاقطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أشارت أن البحث الميداني لدى عينة من أزيد من 7000 وحدة من الفئات المستهلكة الأساسية لمنتوجات الصناعة التقليدية (الأسر القاطنة بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب). كشف على أن هناك نسبة رضى جيدة تجاه المنتوج التقليدي، بنسبة 85% لدى الأسر القاطنة بالمغرب، وب 94% بالنسبة للسياح الأجانب ومغاربة الخارج. وقالت المصلي، إن الملابس التقليدية والحلي ومنتوجات الخشب – حسب الدراسة- هي الأكثر استهلاكا فيما يخص النفقات. مضيفة بأن الأقاليم الجنوبية سجلت أعلى معدل سنوي للنفقات، إذ بلغ على سبيل المثال، معدل النفقات بجهة الداخلة – وادي الذهب على سبيل المثال 13765 درهم، (المعدل الوطني السنوي بلغ 2361 درهم). وعن دواعي استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية، قالت المصلي، إن الدراسة خلصت إلى أنها توزعت بين الإبداع والاستعمال النفعي، وتشجيع الانتاج، الأثمنة، وتأثير الموضة، التنوع. لكن داعي منتوج الصناعة التقليدية يشكل رمزا للهوية الثقافية للمغرب. كان هو الأبرز بنسبة تراوحت بين 56 بالمائة بالنسبة للسياح والمغاربة المقيمين، و40 بالمائة بالنسبة للأسر. وفيما يخص رقم المعاملات الإجمالي، أكدت المصلي على أن السوق الداخلية تشكل الزبون الأول للمنتوج التقليدي، حيث تحقق 80% من رقم المعاملات. أما السوق الخارجية بمكوناتها الثلاث (الصادرات، السياح الأجانب، المغاربة المقيمون بالخارج)، فتبلغ حصتها 20%. وكشفت بأن الصادرات عرفت نموا قياسيا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير – شتنبر 2017، بلغت نسبته 33 % مقارنة مع نفس الفترة من 2016. وأضافت بأنه عرفت صادرات الصناعة التقليدية عرفت خلال فترة يناير – شتنبر 2017، تنوعا في الأسواق، مع احتفاظ أوروبا بمكانتها كأول زبون للمنتوج التقليدي. كما قدمت كاتبة الدولة، حصيلة السنة الجارية للقطاع، والمجهودات المبذولة لتنميته اعتمادا على الأرقام والمعطيات والمؤشرات، وكذا برنامج عمل سنة 2018 والأوراش المستقبلية، بالشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين، وذلك في إطار عرض مشروع ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2018. وأوضحت المصلي، بأنه يتم إعداد وبلورة استراتيجية مستقبلية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية تستهدف الصناعة التقليدية الإنتاجية بما فيها الفنية والنفعية وكذا الصناعة التقليدية الخدماتية، مشيرة إلى أن العناصر الأولية للرؤية الاستراتيجية جاهزة، وستتم مناقشتها والتحاور بشأنها مع مختلف الفاعلين والشركاء على هامش الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم خلال الفترة ما بين 22 و31 دجنبر 2017.