قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، أمس الاثنين، في القضية التي تتابع فيها شابة وموظف بجماعة كلميم بتهمة "تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة"، بالسجن سنة ونصف للشابة والبراءة من تهمة المشاركة في التزوير بالنسبة لمدير المصالح. وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصدر لجريدة "العمق" حين تفاجأ ورثة عم المتهمة بأشغال بناء في بقعة أرضية في ملكيتهم، وبعد استفسارهم عن تلك الأشغال تبين لهم أن المتهمة قد قامت ببيع الأرض بوكالة خاصة "مزورة". وأوضح المصدر ذاته، أن المتهمة أقدمت على بيع عقار بحي السعديين بمدينة كلميم، في ملكية عمها المتوفي، والذي أصبح في ملكية ورثته، بوكالة خاصة "مزورة"، اتهمت خلالها مدير المصالح بجماعة كلميم بمساعدتها في ذلك مقابل مبلغ مالي بلغ 4 ملايين سنتيم. وأضاف المصدر ذاته، أن المتهمة اعترفت أثناء توقيفها من طرف الشرطة بناء على مذكرة بحث صادرة في حقها، أنها فعلا قامت بتزوير وكالة خاصة في اسم عمها من أجل بيع عقار في ملكيته، مضيفة أنها ربطت الاتصال بموظف ببلدية كلميم على معرفة جيدة به من أجل مساعدتها في عملية التزوير مقابل حصوله على مبلغ 40 ألف درهم. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر الجريدة، أن مدير المصالح ببلدية كلميم، أنكر خلال البحث معه من طرف عناصر الشرطة، كل الاتهامات التي وجهتها إليه المتهمة حول مساعدته لها في تزوير الوكالة الخاصة، مؤكدا أنه كان فقط يساعدها ماديا بحكم الجوار في شراء الدواء لعمها المتوفي.