أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف "أحميجق ورفاقه"، إلى يوم 24 أكتوبر الجاري، وذلك في جلسة عرفت لأول مرة، حضور محامين يرافعون عن الدولة. الجلسة شهدت مناوشات وصراخ بين دفاع الطرفين، في حين أججت حالة إغماء أحد معتقلي الحراك المضربين عن الطعام، الأوضاع داخل القاعة، رفع على إثرها عدد من النشطاء الحاضرين شعارات احتجاجية تصف المحاكمة ب"الظالمة". المحامية سعاد البراهما، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، قالت في تصريح لجريدة "العمق"، إن القاضي برر تأجيله للجلسة بأنه استجاب لطلب المطالب بالحق المدني، في حين تدخل الأخير ونفى مطالبته بالتأجيل، معتبرة أن "المحكمة داخت". وأوضحت المحامية أن "هيئة الدفاع تفاجأت بوجود معطى جديد في الملف، حيث تم تقديم لائحة تضم 169 ضحية يدعون أن المعتقلين اعتدوا عليهم، دون أن نعرف أسماءهم"، مشيرة إلى لائحة "الضحايا المزعومين" قد تصل إلى 500 اسم مجهول. وتابعت قولها: "لا نعرف كيف اعتدي عليهم رغم سلمية الاحتجاجات، ولماذا جاؤوا بهذه اللائحة في الجلسة الثالثة وليس الجلسات السابقة"، مشددة على ضرورة رؤية هؤلاء الضحايا وعدم التعامل مع أناس مجهولين، حسب وصفها. المتحدثة قالت إن المحامين يتفاجؤون في كل مرة بإعادة الملف من جديد، رغم أن الملف كان من الممكن أن يكون جاهزا في الجلسة الماضية بدون أي حديث عن وجود ضحايا.