/ جمال أمدوري استنكر التجمع العالمي الأمازيغي، بشاعة وخطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكب في حق المواطن المغربي محسن فكري ليلة الجمعة 28 أكتوبر بمدينة الحسيمة، مضيفا أن خطورة هذا الفعل الإجرامي تكمن في "تورط رجال السلطة في ارتكابه وهم المفترض فيهم حماية أرواح وممتلكات المواطنين والسهر على تطبيق واحترام القانون". وقال التجمع الأمازيغي، وفق بيان توصل "العمق" بنسخة منه، إن "الجريمة البشعة التي وقعت في حق محسن فكري تساءلنا جميعا حول حقيقة توجهات بلدنا لأنها تأتي في سياق متسم بتراجع الدولة عن التزاماتها الحقوقية وتفشي الظلم والطغيان وخرق القانون، بالإضافة إلى تغول المحسوبين على السلطة"، على حد تعبير البيان. وأشار البيان ذاته، إلى أن جريمة قتل محسن فكري، "أتت بعد خمس سنوات من اغتيال خمسة شهداء في المدينة نفسها يوم 20 فبراير 2011، وبذلك تنضاف هذه الجريمة البشعة إلى الجرائم السابقة التي لم يجرى فيها أي تحقيق وفق المعايير الموضوعية لكشف ملابساتها". وحمل التجمع العالمي الأمازيغي، السلطة كامل المسؤولية فيما يمكن أن يجره شططها وسياساتها اللاديمقراطية على البلاد من هزات مهولة، مضيفا أن "على الدولة أن تستحضر التبعات الخطيرة المحتملة لحادثة القتل البشعة في الحسيمة". وفي الوقت الذي سجل فيه التجمع، دعمه لكل الاحتجاجات المُدينة للجريمة البشعة في حق الشهيد محسن فكري، دعا البيان الممهور بتوقيع رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، "مكونات الشعب الأمازيغي من أجل الاصطفاف جنبا إلى جنب والإتحاد حول المبادرات الميدانية من أجل تصعيد أشكالهم النضالية ومقاومتهم للظلم والطغيان".