عبرت جماعة العدل والإحسان بالريف عن "دعمها واستعدادها للمشاركة في كل الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق الشعب المغربي في العيش الكريم"، وذلك في تفاعلها مع وفاة محسن فكري بائع السمك بمدينة الحسيمة، مشيرة أنه "مرة أخرى يسقط ضحية من أبناء الريف نتيجة سياسة المخزن القائمة على الاستبداد والفساد وعلى التفقير والتجهيل والحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم". وأشار بلاغ للجماعة بالريف، أنه "في الوقت الذي لم تزل الذاكرة الجماعية بمدينة الحسيمة لم تنس بعد شهداء حركة 20 فبراير، حتى اهتزت المدينة مجددا ليلة السبت 29 أكتوبر 2016 على وقع فاجعة استشهاد الشاب محسن فكري الذي لم يتجاوز 31 سنة من عمره، أثناء قيامه بمزاولة عمله في تجارة الأسماك بحثا عن لقمة العيش الكريم، في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالكارثية". وأضاف البلاغ: "ولعل الأجهزة الأمنية -الحاكمة الفعلية- تتحمل فيها المسؤولية المباشرة، كما يتحمل المخزن المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في المنطقة"، مقدمة "تعازينا الحارة لعائلة الشهيد وأصدقائه ولساكنة مدينة الحسيمة على هذه الفاجعة الأليمة"، محملة "المخزن كامل المسؤولية في هذه الواقعة". وجددت الجماعة تحذيرها للنظام السياسي، مشيرة أن "سياسته التفقيرية تجاه الشعب، بحرمانه من أبسط حقوقه في الشغل والصحة والتعليم، والأمن، وبغياب التوزيع العادل للثروات، وغياب نظام ديمقراطي حقيقي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة". ونوهت بما وصفته ب "التلاحم الشعبي وبالمستوى العالي من الوعي والنضج والمسؤولية والانضباط الذي شهدته الوقفة الاحتجاجية لساكنة الحسيمة ليلة السبت"، داعية إلى تشكيل لجنة حقوقية من مختلف الأطياف السياسية والجمعوية من أجل الدفاع عن حقوق الشهيد ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء.
