بات القيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس جهة مكناس تافيلالت سابقا سعيد اشباعتو، رسميا، خارج أسوار مجلس درعة تافيلالت، بعد أن قضت، الاثنين الماضي، محكمة النقض برفض طلب الطعن الذي تقدم به في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والقاضي بإلغاء انتخاب لائحته التي ترشح وكيلا لها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجهوية لشتنبر 2015 بدائرة ميدلت. وكان وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة ميدلت قد تقدم بالطعن ضد لائحة سعيد اشباعتو الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجهوية لشتنبر 2015، لكون استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في مقتضيات قانون الأحزاب وكذا النظام الأساسي والداخلي لحزب الوردة، ما يعني رفض ترشيحه باسم حزب آخر. وقضت المحكمة الإدارية بمكناس، في وقت سابق، بإلغاء لائحة سعيد اشباعتو باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعني إسقاط عضويه ومن معه بمجلس جهة درعة تافيلالت، وهو القرار الذي أيدته أيضا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ليلجأ بعدها القيادي السابق بحزب الوردة إلى الطعن بمحكمة النقض التي أيدت هي الأخرى قرار إلغاء لائحته. وفي الوقت الذي لاتزال الأمور غير واضحة بخصوص الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لشغل المقاعد الثلاثة بمجلس جهة درعة تافيلالت، يرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالجهة، أن شأن هذا القرار أن يلغي أيضا المقعد البرلماني لسعيد اشباعتو وهو ما يعني فقدانه لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بذات المجلس.