انتقدت الرابطة المغربية للأمازيغية، طريقة تشكيل وزارة الثقافة للجنة الوطنية لإعداد تصور حول القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة إياها طريقة "لا ديمقراطية وبعيدة عن منهج التشاركية والشفافية". واستنكرت الرابطة، في بيان لها توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، ما وصفته ب"الإقصاء الممنهج" الذي يطالها في محاولة "إسكات صوتها التوافقي في مقاربة القضية الأمازيغية". وعبرت الرابطة عن شجبها ل"تمكين رموز تيار وتوجه إيديولوجي معين في موضوع الأمازيغية" في اللجنة الوطنية لمجلس اللغات، حسب وصفها، معتبرة الأمر "محاباة مشبوهة لتهريب الإرادة الشعبية وفرض تصورات فوقية متحكم فيها بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي" حسب نص البيان. ودعت الرابطة الدولة إلى "احترام المقاربة التشاركية والتعددية في تمثيل كل الحساسيات والهيئات والجمعيات في هذا الورش الوطني الهام"، مطالبة بالابتعاد عن "المقاربة الإقصائية الأحادية في ملف وطني يهم حاضر ومستقبل المغاربة وأمنهم القومي"، حسب ذات البيان. يذكر أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اللجنة التي عين على رأسها إدريس خروز، عقدت أول لقاءاتها خلال الأيام الماضية بحضور وزير الثقافة بالمكتبة الوطنية محمد أمين الصببيحي.