قال مسؤول مغربي، إن التعويم الكامل للدرهم الذي ينوي المغرب تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 – 15 عاماً مقبلة أو أكثر. وأكد "الجلالي كنزي"، مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، مساء أمس الإثنين، "نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر". وأضاف في عرض له خلال ندوة عقدها حزب التقدم والاشتراكية، "لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية، بالنظر لحجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد المحلي". وأرجع حميد قسال، الخبير الاقتصادي المغربي، تأجيل قرار التعويم إلى أحداث سبقت الموعد الرسمي للبدء بتحرير العملة، "منها مسألة المضاربة في سوق العملات التي وقعت قبل أيام، ما ولّد تخوفات لدى البنوك من تراجع قيمة الدرهم". وأضاف قسال في مداخلة له "توجد سوق سوداء في البلاد، ما زالت تتحكم في سعر العملة، خصوصاً المرتبطة بالقطاع غير المهيكل (المنظم)". ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60 بالمائة من 80 بالمائة في أبريل 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40 بالمائة من 20 بالمائة.