احتج مستخدمون بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، صباح اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، احتجاجا على ما يعتبرونه "تماطلا" من طرف الوزارة في الاستجابة إلى مطالبهم السبعة، أبرزها إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، رافعين شعارات تندد بما وصفوه "استخفاف الوزارة بحقوقهم ونهج سياسة الهروب إلى الأمام". أحمد وصيل، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن الاحتجاج أساسا يأتي لعدم إخراج القوانين إلى الوجود رغم مرور 7 سنوات على تأسيس المكتب، مشيرا إلى أن "المفتشين والمراقبين يقومون بعمل جليل في حماية الصحة الحيوانية والنباتية، وحماية صحة المستهلكين، ومحاربة جميع الأمراض والآفات عند الحيوانات والنباتات". وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أن المستخدمين يحتجون ضد وزير الفلاحة عزيز أخنوش لإيصال صوتهم، معتبرا أن "المستخدم أصبح خائفا بسبب الاعتقالات، خاصة بعد اعتقال عبد المجيد الحمراوي في قضية مقتل بائع محسن فكري، وهو طبيب بيطري معروف بنزاهته في منطقة الريف، قام بعمله وأمر بإتلاف سمك فاسد، لأن همه كان حماية المستهلك، وقد ذهب ضحية الواجب المهني بعد الحكم عليه ب8 أشهر سجنا". وتابع قوله: "جئنا لنقول للوزير.. باركا باركا من التماطل، نريد قانون أساسي لنعرف ما علينا، ونريد حماية قانونية فعلية لأننا أصبحنا نخاف ونعاني، والمراقب والمفتش يقوم حاليا بمهمة 4 أشخاص في ظل المغادرة الطوعية وتقاعد الموظفين وقلة التوظيفات"، وفق تعبيره. ويطالب المحتجون وزارة الفلاحة بالإشراف الفعلي على المكتب "لضمان جدية في الحوارات بين إدرة والمكتب والنقابة"، داعين إلى "الدفع من أجل إخراج قانون أساسي وعصري ديمقراطي تحفيزي يستجيب لطموحات شغيلة المكتب". وطالبت النقابة ذاتها في بلاغ لها في الوقفة، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، بالتسوية العاجلة والفورية للوضعية الإدارية والمالية للمستخدمات والمستخدمين "التي عرفت تماطلا وتهاونا"، متهمين المسؤول الإداري والمالي الحالي ب"نهج سياسة الكيل بمكيالين"، وفق البلاغ. ودعا المحتجون إلى "التراجع الفوري عن قرارات خوصصة مهام المراقبة وعدم الزج بصحة المسهلك نحو المجهول، مع إجراء تقييم ميداني وموضوعي لكل الخدمات المفوضة سلفا لضمان حكامة جيدة في التدبير"، داعية إدارة المكتب إلى "رفع يدها عن التعيينات في مناصب المسؤولية التي أصبحت نتائجها محسومة قبل إجراء المباريات". وأضاف البلاغ ذاته، أن النقابة تطالب بالتراجع عن ما سمته "المخطط التخريبي الرامي إلى تغيير الهيكلة الخارجية للمكتب، بدمج المصالح التقنية دون مراعاة الاختلاف في التخصص والمهام لمكونات الشغيلة هناك".
