احتج العشرات من نقابيي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تنديدا بطريقة تدبير الحركة الانتقالية في قطاع التعليم، مطالبين الوزير حصاد بعقد لقاء عاجل بخصوص الحركة الانتقالية لوضع حد "للاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية". الوقفة التي شارك فيها أساتذة من مختلف المدن، عرفت مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن التي تدخلت لمنع استمرار الاحتجاج، فيما كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن وزارة التربية الوطنية استدعت بعد الوقفة، النقابات التعليمية، من أجل عقد اجتماع حول الحركة الانتقالية يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال. المتظاهرون رفعوا شعارات ترفض ما سموه "المقاربة الأحادية" في تدبير ملف الحركات الانتقالية، داعين الوزارة إلى "الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركات واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني خروجا وتجاوزا لها". النقابة المذكورة طالبت حصاد "باحترام اختيارات نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، دون التصرف فيها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص ذلك أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال"، معلنة شجبها "الإعلان عن مناصب للتوظيف بموجب عقود بأماكن طلبها العديد من الاستاذات والأساتذة بالحركة الوطنية والجهوية". كما طالب المحتجون ب"التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة"، وتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال (الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة، أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا يشتغلون بسلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم). إلى ذلك، دعت النقابة المذكورة، إلى التسريع بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق حوله خلال أول اجتماع مع الوزير الحالي للإجابة على الملف المطلبي وإيجاد حل لمختلف القضايا والفئات التعليمية (ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والإداريون، خريجي مسلك الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، الأساتذة العاملون بسلكهم غير الأصلي، الدكاترة، المبرزون…). يأتي ذلك بعد يوم واحد من خروج العشرات من رجال ونساء التعليم في مسيرة احتجاجية بالرباط، أمس الثلاثاء، لمطالبة وزارة التربية الوطنية بحل الملفات العالقة لسبع فئات في هذا القطاع، وبعقد "مصالحة حقيقية" مع الأسرة التعليمية، مرددين شعارات تتهم الحكومة "بممارسة الظلم والحيف ونهج سياسة الآذان الصماء". الوقفة الموحدة التي دعا لها تنسيق نقابي يضم 6 نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع، أمس، ضمت الأساتذة المكلفين خارج إطارهم، موظفي الوزارة حاملي الشواهد العليا، أساتذة السلم التاسع، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، متدربو وخريجو مسلك الأطر الإدارية والتربوية.