سيدي الأستاذ جبرون .. من أجل نقاش هادئ وواقعي: ثلاثة مداخل يبدو أن الأستاذ جبرون لم تسعفه حداقته العلمية للانتباه إليها : المدخل الأول : أن المرجعية السياسية لحزب العدالة والتنمية كما هي مسطرة في وثائقه وكما مارسها من خلال المؤسسات الرسمية وأهمها المؤسسة التشريعية هي التوافق مع المؤسسة الملكية من أجل الإصلاح. وفي هذا الإطار تمنيت ان يجري الأستاذ جبرون بحثا ميدانيا سوسيولوجيا عينته رؤساء الفرق النيابية ويحضر استمارة لقياس تنزيل مرجعية الحزب طيلة العقدين السابقين سبكتشف أننا لسنا براغماتيين في منهج التوافق مع الملك، بل ان الموقف ثابث ومرجعي ومؤسس، وان الموقف من 20 فبراير لم يكن براغماتيا، بل كا ينبعث من خلفية واضحة ومؤسسة، وكان الشرف للعدالة والتنمية ان تميز بها على المستوى الاقليمي وكانت ورقة رابحة لنا وللوطن لان لدينا الوطن أولا وفي كل الظروف. . المدخل الثاني : الملكية بالمغرب ملكية منفتحة ومتطورة وأن التوثر السياسي كما درسناه لدى Michel Caman و Vincent Geisser لا مكان له في نظام سياسي منفتح، وهو ما ميز مسار تطور الدولة الحديثة بالخصوصية المغربية وصيرورة تشكلها في إطار الملكية المغربية المنفتحة، في حين ظلت مشاريع الدولة في البلدان العربية الأخرى تعيش انغلاقا واضحا وهذا ما كان له أيضا آثارا سلبية مابعد الثورات العربية بعد الربيع الديمقراطي في بلدان أخرى كمصر وتونس وسوريا وغيرهم... المدخل الثالث : أن وصفة نجاح المغرب بعد 2011 تأتى بهذا الانفتاح السياسي المنتج لنجاح معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار، ولم تكن العدالة والتنمية لتشكل حالة استثنائية في الخريطة السياسية العربية منذ اندلاع حركات الربيع الديمقراطي لولا تملكها وممارستها وترجمتها لمنهج التوافق مع الملك أولا ومع الفرقاء، وتمكنها أيضا من الفصل الدقيق بين الدفاع على la Raison de L'Etat، وهي الملكية وحمايتها من خلال مكافحة التحكم كمنظومة تضعف الدولة واساسها الشرعي. هذا ما لم يستطع الأستاذ جبرون تمييزه، لا يستقيم ان نستدعي سياق التوثر اقبره المغرب ملكا ودولة ونخبا ونجري مقارنات لا تتوفر أدنى شروطها وواقعيتها، رحمة بالعلم والتحليل ورأفة على تميز مغربي نريد له جميعا ان يتعزز.