ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة المركزية الفاشلة وتفشي المطالب الخبزية: ضرورة مغرب فدراليجديد
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 06 - 2017

أثبتت الثورة الشعبية الدائرة حاليا بمدن الريف وغيرها، وكذلك المظاهرات المستمرة في مدن المغرب الأخرى من مراكش إلى طنجة وتاونات وخريبگة أن المشكل ليس مجرد انعدام "سبيطار" وانعدام "التشغيل". فهذه مجرد أعراض للمرض يعاني منها الناس. المرض الحقيقي هو مركزية الدولة وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة من الرباط وسيطرتها المركزية على كل أموال الضرائب، وحرمان الجهات من استقلالية القرار واستقلالية التدبير، وحرمان الجهات من تدبير أموال الضرائب التي يدفعها المواطن المحلي.
إن استفراد الرباط بكل السلطات وبكل أموال الضرائب التي تصب صبيبا من كل أصقاع المغرب هو الذي يسهل على بيروقراطيي الرباط إغداق الرواتب السمينة والمكافآتوالهكتارات على أنفسهم بينما الشعب يعاني الفقر والبطالة والمرض. بالنسبة لبيروقراطيي الرباط فالحياة رغدة و"الخير موجود"!
من المفروض أن بناء "سبيطار" أو مدارس أو شقق للفقراء أو طريق مزفتة أو حتى كلية جامعية أو إطلاق بعض البرامج التشغيلية هي أشياء تستطيع الجهات والأقاليم إنجازها بدون انتظار دهر من الزمن إلى أن تتفضل الرباط بالتأشير بالموافقة على تلك المشاريع. ولكن في القرن ال21 ما زال المغاربة في الجهات والأقاليم ينتظرون العاصمة الرباط التي تبعد عن الحسيمة Elḥusima ب 400 كيلومتر وتبعد عن گلميم Gelmim ب 750 كيلومترا أن تنفذ لهم مطالبهم الخبزية مثل أن تشتري لهم بعض التجهيزات الطبية أو تفتح لهم طريقا لفك العزلة أو تبني لهم قنطرة أو قنوات للواد الحار أو مدرسة للأطفال أو شققا سكنية لمحدودي الدخل أو بضع مئات من مناصب الشغل.في القرن ال21 ما زال المغرب يدار بعقلية مركزية مثل "مول الحانوت ديال الدوّار" وكأن عدد سكانه مليون وليس 35 مليونا.
1) ما هو الحكم الفدرالي أو النظام الفدرالي أو النظام الاتحادي؟
"الحكم الفدرالي" (بالأمازيغية: Anbaḍ anmisaɣanوبالإنجليزية: Federal governance أو Federalism) أو "النظام الفدرالي"(بالأمازيغية: Anagraw anmisaɣanوبالإنجليزية: Federal system) هو نظام لامركزي اتحادي لتقاسم السلطات والأموال والموارد والصلاحيات بين المركز (العاصمة) والجهات (الأقاليم أو الولايات).
في النظام الفدرالي تتحد الولايات والأقاليم تحت حكومة فدرالية واحدة تتولى الأمور المشتركة كالدفاع وحراسة الحدود الوطنية والأمن الوطني والشؤون الخارجية والسياسات الاقتصادية الكبرى، ولكن الولايات أو الأقاليم الفدرالية تتولى كل شؤونها المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية بشكل مستقل عن العاصمة وتنفذ قراراتها ومشاريعها المحلية بدون تحكم من العاصمة.
في هذا النظام الفدرالي لا تتحكم الحكومة المركزية في الجهات أو الولايات وإنما تتعاون معها على أساس الدستور والقانون. وعندما لا تتفاهم الحكومة المركزية مع الحكومة الجهوية المحلية فإن لا أحد يستطيع فرض سلطته على الآخر وإنما يلتزم كل طرف بحدود سلطته وفق الدستور والقانون.
2) النظام الفدرالي ليس غريبا عن المغرب بل هو نظام أمازيغي عريق
النظام الفدرالي أو الاتحادي ليس غريبا عن المغرب. فالقبائل الأمازيغية كانت قديما قبل وبعد ظهور المسيحية والإسلام تتحد في اتحاد أو فدرالية تسمى بالأمازيغية:Anmisaɣ [أنميساغ] أو Aqqbu [أقّبو] أو Ameqqan [أمقّان] أو Ameqqun [أمقّون] أو Tameqqunt [تامقّونت] أو Tafrawt.
كانت القبائل والمناطق الأمازيغية تشكل فيما بينها دولة اتحادية / فدرالية متكونة من قبائل تتعاون في الأمور الكبرى كالدفاع والحدود الوطنية والتجارة وتدبير المياه وحراسة المراعي (ما يسمى ب Agdal)، وتختار رئيسا أو ملكا لها، ولكن تحتفظ كل قبيلة أمازيغية (أي: كل إقليم أو جهة) بالتدبير المستقل لشؤونها المحلية الاقتصادية والفلاحية والقضائية (قوانين izerfan). وإحدى أقدم الدول الأمازيغية الفدرالية التي نعرفها هي مملكة برغواطة على الساحل الأطلسي، والتي كانت في الحقيقة اتحادا فدراليا يتشكل من 29 قبيلة أمازيغية بعضها مسلم خوارجي وبعضها له ديانات أمازيغية أخرى. وبقيت هذه الدولة الأمازيغية الفدرالية قائمة لأزيد من 300 عام، من 744 ميلادي إلى 1058 ميلادي.
أما النظام المخزني فهو أيضا نظام أمازيغي ولكنه يتصف بمركزية شديدة وتحكم مطلق من طرف الحاكم الإمبراطور الذي يعين ولاة وقوادا ينفذون أوامره حرفيا ويتحكمون بالمناطق والقبائل بقبضة من حديد ويرسلون الجزء الأعظم من أموال الضرائب إلى العاصمة (أي: المخزن أو Agadir أو Ajdir). ويتفق الكثيرون على أن هذا النظام المخزني الأمازيغي تبلور وترسخ في عهد الإمبراطورية الأمازيغية الموحدية التي حكمت معظم العالم الأمازيغي من الساحل الأطلسي إلى عمق ليبيا والأندلس من العاصمة الإمبراطورية المخزنية مراكش.
3) ما معنى أن ينتقل (أو يعود) المغرب الآنإلى النموذج الفدرالي؟
– أن يتم التخلي نهائيا عن تعيين الملك للعمال والولاة.
– أن يكون لكل جهة مغربية أو ولاية مغربية رئيس منتخب (لأربع سنوات مثلا) وحكومة جهوية منتخبةوبرلمان جهوي منتخب ومحكمة عليا جهوية منتخبة. وأن لا يستطيع الملك أو الدولة المركزية إقالة رئيس الجهة أو حكومتها أو برلمانها أو محكمتها.
– أن تتوقف وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة المركزية عن التدخل في شؤون الأقاليم والجهات، وأن يتم استبدال عقلية "الأوامر من جهة عليا" بعقلية التعاون بين العاصمة والجهات.
– أن يكون هناك تقاسم لأموال الضرائب بين سلطة الجهة وسلطة الدولة المركزية في الرباط، بشكل يوفر للجهة أو الولاية أموالا كافية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل مستقل عن الدولة المركزية في الرباط، على أساس الحاجات المحلية ومطالب السكان المحليين. مثلا 50% من كل الضرائب تبقى في الجهة و50% تذهب إلى الرباط.
– أن تقوم الدولة المركزية بدعم الأقاليم أو الجهات الفقيرة بجزء من أموال الضرائب التي تصلها من الجهات والأقاليم الأخرى الغنية نسبيا، لخلق توازن بين الجهات.
– أن تركز الدولة المركزية على شؤون الدفاع العسكري والخارجية والأمن الفدرالي والتعليم العالي والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي لا تستطيع الجهات إنجازها.
– أن تترك الدولة المركزية لسلطات الجهات تدبير كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الصغيرة والمتوسطة (مراكز صحية، مستشفيات، تشغيل، طرق، مدارس التعليم الأساسي، الأمن المحلي).
– أن يكون الحد بين صلاحيات الدولة المركزية وصلاحيات الجهات محددا بدقة في الدستور المغربي خصوصا حول المسائل الضريبية والإدارية.
– أن يكون بالمغرب "أمن محلي" أو "شرطة محلية" أو "شرطة جهوية" تابعة للحكومة الجهوية وتتكون من أبناء المنطقة أو الجهة الذين يتكفلون بحفظ الأمن الجهوي
ويتفاهمون لغويا وثقافيا مع إخوانهم وأخواتهم من أبناء المنطقة، و"شرطة وطنية" أو "شرطة فدرالية" مقرها الرباط وتتكفل بمهام الأمن الوطني والجرائم "الفدرالية" أو الجرائم ثقيلة الحجم (كالإرهاب والجريمة المنظمة)، وأن يكون هناك تعاون بين الشرطتين على أساس يحدده الدستور والقانون.
وهذا موجود في أمريكا، حيث توجد "الشرطة الفدرالية" FBI التابعة لوزارة العدل في العاصمة و"شرطة الولاية" State police التي هي شرطة محلية. وأيضا في ألمانيا حيث توجد "الشرطة الفدرالية" Bundespolizei التابعة لوزارة الداخلية و"الشرطة المحلية" Landespolizei التابعة للولاية. فأمريكا مقسمة إلى 50 ولاية وألمانيا مقسمة إلى 16 ولاية. وكل ولاية في أمريكا وألمانيا لها رئيسها المنتخب وبرلمانها وحكومتها ومحاكمها الجهوية ورايتها.
ويجب الانتباه إلى أن واحدا من مظاهر القمع وانعدام الثقة بين الشعب والدولة المغربية هو قيام الدولة بجلب رجال شرطة وأمنيين من مناطق بعيدة عن المنطقة المعينة لا شفقة لهم على أبناء المنطقة ولا يتكلمون لغتهم ولا يتفاهمون معهم ليتم استخدامهم في القمع. وهذه الطريقة تشبه إلى حد معين ما يحدث في الحروب عندما يتم جلب "مرتزقة أجانب" لا شفقة لهم ولا رحمة على أبناء الشعب المستهدف.
4) المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي تستطيع الجهات والأقاليم حل مشاكلها بنفسها:
بسبب التحكم المركزي في الميزانيات والسلطات من الرباط تتراكم أخطاء بيروقراطيي الرباط البعيدين عن تفاصيل مشاكل الجهات فتتراكم وتتعقد مطالب ومظالم الأقاليم والجهات. لو كانت الأقاليم والجهات تملك سلطة واستقلالية في القرار وفي تدبير أموال الضرائب لكانت قادرة على حل الجزء الأكبر من مشاكلها المعيشية الجهوية كالتشغيل والصحة والتعليم والإسكان، ولما اهتم الناس بالثورة ضد الرباط.
الرباط عاجزة عن تلبية مطالب سكان الأقاليم والجهات لأن المغرب ضخم جغرافيا وضخم سكانيا. ومحاولة تدبير كل شؤونه بشكل مركزي فوقي وسلطوي لم تنتج إلا الفساد وسوء التدبير والفشل. يجب تمكين الجهات من القرار السياسي المستقل والتدبير الاقتصادي المستقل بدون تحكم من الرباط.
من المهم أن نستوعب جيدا أن مشاكل 35.000.000 مواطن مغربي موزعين على مساحة 712.000 كيلومتر مربع، عبر آلاف المدن والقرى، لا يمكن حلها مركزيا من داخل بضع بنايات مكيفة في الرباط.
المسألة منطقية لا تحتاج إلا إلى قدر معقول من إعمال العقل: عندما يكون العبء ضخما فالشيء المنطقي هو توزيع ثقل المسؤوليات والسلطات والصلاحيات واستقلالية القرار لكي يشارك الجميع في التدبير، كل واحد في المنطقة الأقرب إليه.
المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي يستطيع سكان الريف في إمزورن Imzuren وسكان أنفا Anfa وسكان سطات Seṭṭat وسكان فاس Fas وسكان وجدة Wejda وسكان طنجة Ṭanja وسكان ثاوريرثTawrirt وسكان الداخلة Eddaxlaأن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم وأن يبنوا مناطقهم ومدنهم بسواعدهم وأدمغتهم وبأموال ضرائبهم وأن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم.
أبناء المنطقة هم أدرى بشؤونهم وبالحلول المطلوبة لمشاكلهم من بيروقراطيي العاصمة الرباط Eṛṛbaṭ الذين يبعدون عنهم جغرافيا بمئات الكيلومترات ويبعدون عنهم ذهنيا بمئات السنوات الضوئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.