المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حامي الدين يكتب: نقاش مع محمد جبرون

استغربت كثيرا وأنا أقرأ على "موقع اليوم 24"مقالة للصديق العزيز والمثقف المغربي محمد جبرون تحت عنوان: " حزب العدالة والتنمية ومواجهة التحكم..في الحاجة إلى التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي"0وهي مقالة يقدم فيها الباحث قراءة خاصة لطبيعة العلاقة التي سادت بين الحركة الوطنية وبين المؤسسة الملكية منذ الاستقلال إلى الآن، والتي عبرت حسب رأيه عن فشل العقل السياسي المغربي في مغرب الاستقلال في وضع إطار نظري لنظام سياسي حديث يتلاءم مع الخصوصية المغربية في أبعادها المختلفة، كما يقدم قراءة نقدية لمقولة الانتقال الديمقراطي ويعتبرها غير صالحة لتأطير المبادرة السياسية الحزبية، كما يتساءل عن مدى سلامة خيار مواجهة التحكم كعنوان للمرحلة السياسية الحالية وهل يأخذ بالاعتبار ماهية التحكم والخصوصية المغربية في بعدها «السياسي – التاريخي» أم أنه خدمة غير مباشرة لقوى التحكم – بوعي أو بدونه – تيسر لها سبل إغلاق القوس الديمقراطي؟.
ويختم مقالته بدعوة صادمة لحزب العدالة والتنمية مفادها : "التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي والمساهمة في تأمين الاستقرار من خلال نظام سياسي أصيل واستثنائي"!!
لا أعرف بالضبط ماذا يقصد الأستاذ جبرون ب"النظام السياسي الأصيل والاستثنائي" !!ولا أفهم سبب افتعال هذا التباين بين ما يسميه "أطروحة الانتقال الديموقراطي"وبين "تأمين الاستقرار"..
وقبل أن أشير إلى ما أعتبره أخطاء منهجية في مقالة ذ. جبرون أريد أن أوضح بأن أطروحة المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية جاءت تحت عنوان :"شراكة فعالة من أجل البناء الديموقراطي" وليس الانتقال الديموقراطي، لأن الانتقال نحو الديموقراطية ليس عبارة عن أطروحة نظرية قائمة بذاتها وإنما يتم الحديث في "العلوم السياسية" عن تجارب الانتقال الديموقراطي، فتجربة الانتقال في إسبانيا مختلفة عن جنوب إفريقيا وهذه الأخيرة مختلفة عن تجارب الانتقال في دول أمريكا اللاتينية وعن تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس، وبالتأكيد فإن المغرب ماض في مسيرته الديموقراطية بطريقة مختلفة أيضا.
ثانيا، لقد أسهبت أطروحة المؤتمر الوطني السابع في التأسيس لشراكة وثيقة من أجل علاقة متوازنة ومنتجة مع المؤسسة الملكية، على اعتبار أن "تاريخ المغرب يبين أنه متى التقت الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية ومتى التقت إرادة الملك مع إرادة النخب وتوافقت، إلا وتمكن المغاربة من أن يبدعوا وأن يتجاوزوا أزماتهم مهما كبرت وتعقدت،
كما أن التاريخ يشهد بأن أي ارتباك في العلاقة بين المؤسسة الملكية والنخب وعموم الشعب يؤدي إلى إشكالات حقيقية تعيق التقدم وتربك الاستقرار.
واليوم يتجه المغرب إلى بناء نموذج متوازن لتدبير العلاقة بين الملكية والنخبة السياسية، يقوم من جهة على المحافظة على مكانة الملكية في النظام السياسي وإعطائها دورا أساسيا وفاعلا في الحياة السياسية المغربية. وعلى توسيع مجال المسؤولية السياسية للأحزاب في تسيير الشأن العام، والتوجه إلى القطع مع الثقافة السياسية التي كانت
سائدة لحد الآن والتي كان ينظر من خلالها للفاعل السياسي باعتباره موظفا ساميا، في أحسن الأحوال، يتلقى التعليمات والتوجيهات.
وتضيف الأطروحة أن "المطلوب من حزب العدالة والتنمية هو أن يرسي قواعد علاقة متوازنة ومنتجة مع المؤسسة الملكية، أساسها الإصلاح، وقوامها الثقة والتعاون والتفاهم بما يضمن وحدة واستقرار البلد، وإطارها الدستور بما هو الوثيقة الأسمى المنظمة للعلاقات بين المؤسسات". إذن لا مجال للمزايدة على حزب العدالة والتنمية في موضوع التوافق مع المؤسسة الملكية فهذه قناعة راسخة وعقيدة ثابتة تجد جذورها في الدين والتاريخ، فما المقصود إذن بدعوة الأستاذ جبرون؟
الخلاصة التي انتهى إليها الأستاذ جبرون هي خلاصة خاطئة لأنها استندت على مقدمات خاطئة:
- الخطأ المنهجي الأول هو اعتماد تعريف سطحي للتحكم، يخلط بين التحكم والمؤسسة الملكية، يقول جبرون: " وإذا كان التحكم في القاموس السياسي الراهن هو وصف توصف به الممارسات والأفعال ويغفل عمدا عن الحديث في الجهات التي تقف وراءه لأسباب يتفاوت الناس في إدراكها، فإن هذه الجهات لا تنفصل عن الملكية والجهاز المخزني الذي تُشْرِف عليه.." وفي سياق آخر يعيب على العدالة والتنمية الحديث المتضخم عن التحكم ويذكره بقوله:" لقد كان طموح هذا الحزب ومنذ عودته للحياة السياسية سنة 1996 هو التوافق مع الملكية وتجنب الصراع معها". وهو ما يعني حسب جبرون أن مواجهة التحكم تعني بالضرورة مواجهة الملكية وانزياح عن مفهوم التوافق معها!وهنا تكمن خطيئة هذا التحليل، وهو ما يتطلب نوعا من التدقيق لمفهوم التحكم. إن مفهوم التحكم يستعمل للدلالة على مراكز نفوذ تحتل مكانة قريبة من المؤسسة الملكية وتتمتع بهذا الامتياز لتمارس مهامها في الوساطة مع المؤسسات.
غير أن هذه الوساطة قد تنزاح في كثير من الأحيان عن وظيفتها الأصلية لترسم لها أجندات خاصة، وكمثال معبر على ذلك ما حصل مع العديد من المقربين للملكية في عهد الحسن الثاني حيث إن رمز التحكم في تلك المرحلة كان هو الجنرال أوفقير، وقربه من الحسن الثاني لم يمنعه من أن يمثل التهديد الأول للملكية عبر محاولتين اتقلابيتين. كما أن عهد إدريس البصري لم يخل بدوره من استغلال وزير الداخلية القوي لنفوذه الواسع لإعطاء العديد من التعليمات ونسبتها للحسن الثاني، ثبت فيما بعد أنها كانت مندرجة في إطار خدمة أجندة خاصة. إن التحكم الذي يرمز إليه حزب الأصالة والمعاصرة حاليا لا يكمن في اعتباره حزبا إداريا من صنيعة جهات سلطوية، ولكن يكمن في الضبط في ادعاء أنه يمثل مشروعا للملك، ويكمن في الأساليب التي يقوم بها عراب هذا الحزب لإعطاء التعليمات هنا وهناك بادعاء القرب من الملك، وهو ما يمثل خطرا على الدولة والمجتمع، وجب التنبيه إليه ومواجهته.
لقد كان الملك محمد السادس واضحا في خطاب العرش الأخير حين قال : بصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي فإنني لا أشارك في أي انتخاب ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة.." وهو ما يعني أن الوظائف الاستراتيجية والدينية والتحكيمية للمؤسسة الملكية تجعلها على مسافة واحدة مع جميع الهيئات السياسية والحزبية، وأي خلط بين التحكم والملكية هو خدمة مجانية لدعاة التحكم وإغلاق القوس الديموقراطي...
الخطأ المنهجي الثاني، هو تضخيم الخصوصية المغربية وجعلها في حالة تنافي مع الديموقراطية، بل وصل الأمر بالأستاذ جبرون إلى القول بأن " التحكم هو تعبير عن الخصوصية السياسية المغربية التي لم ينجح الزمان في إضعافها والتقليل من آثارها.." وهي دعوة مباشرة للتسليم بهذه القدرية السياسية الجديدة، بل وجعلها جزءا من الخصوصية المغربية، ولا أخال هذا النوع من التفكير إلا امتداد لبعض الفقه التراثي السياسي الإسلامي الذي يؤصل للاستبداد وللسلطة المطلقة تحت مقولات متجاوزة على غرار :"سلطان غشوم خير من فتنة تدوم".
الخطأ المنهجي الثالث، هو تجاهل العمق الديموقراطي للحركة الوطنية، إن التمعن في قراءة "أطروحة جبرون"، فضلا عن قساوتها غير المبررة في نقد أداء أحزاب الحركة الوطنية، فهي تشكك في إيمانها بالديموقراطية وتجعل إيمانها بها مطية فقط للوصول إلى السلطة، يقول جبرون: " فأحزاب الحركة الوطنية التي وجدت نفسها غداة الاستقلال مقصية من السلطة لم تجد غير الديمقراطية مطلبا للتعبير عن تطلعاتها المشروعة لممارسة السلطة ومواجهة الملكية المطلقة"، وهذا الحكم، حتى وإن كان صحيحا بالنسبة لبعض فصائل الحركة الوطنية، فإنه لا يمكن أن يتجاهل دعوات بناء نظام ديموقراطي ووضع دستور للبلاد قبل الاستقلال، وهو ما تدل عليه كتابات علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني، بل وقبل ذلك مع كتابات علماء المغرب في بداية القرن العشرين ومطالب وضع دستور للبلاد مما يعني أن الفكرة الديموقراطية كانت فكرة مختمرة في وعي الحركة الوطنية وليست فقط رد فعل عن الإقصاء من السلطة.
إن دعوة حزب العدالة والتنمية للتخلي عن أطروحة البناء الديموقراطي هي دعوة في الجوهر للتخلي عن الديموقراطية كقيمة فكرية وسياسية تتضمن معاني الحرية والشورى وتتوج مسارا من المراجعات الفكرية التي قامت بها الحركة الإسلامية، وهي دعوة للتراجع عن التراكم الواضح الذي عرفته بلادنا في مجال الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات حتى أصبح الاختيار الديموقراطي من الثوابت الدستورية التي أجمع عليها الفرقاء السياسيون. إنها دعوة رجعية بامتياز تتعارض مع المسار المستنير الذي رسمه الباحث محمد جبرون في كتابات سابقة.. وهو ما يتطلب من صاحبه المزيد من التدقيق والتوضيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.