استعرض المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، مساء أمس الأربعاء بالرباط، الخطوط الكبرى لخريطة الفقر بالمغرب، مشيرا أن المملكة انخرطت "في سياسة اتخذت طابعا أكثر عزيمة منذ بداية القرن لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي". وذكر الحليمي، أنه "يجب الاعتراف، فيما يخص مجال مكافحة الفقر، أن السياسات العمومية ظلت عموما، رهينة نظام تحويل موارد الميزانية بشكل جزافي لجميع السكان، عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والطاقية، أو الخدمات الاجتماعية في الآونة الأخيرة على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لنظام المساعدة الطبية (RAMED) أو التدابير المخصصة لفئات اجتماعية أو فئات عمرية من الساكنة اعتبرت هشة". وأوضح الحليمي، أنه و"على المستوى الجماعي، فإن 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركز حضري، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%، كما أن 23,8% سجلت معدلا بين 10% و20%، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30%". وفيا يخص المجال القروي، فقد أشار الحليمي، أن "معدل الفقر النقدي لا يتجاوز 5% بالنسبة ل 28,5% من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة ل 34,4% من الجماعات، فيما يتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة ل 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة ل 6,0% من الجماعات، ويفوق 30% بالنسبة ل 2,9% منها". وعلى المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعة ومركز حضري معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20%، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%.