الحرية الآن: السلطات تستعمل القضاء لإخراس كل صوت منتقد

نددت جمعية "الحرية الآن" بما اعتبرته "الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين عبر "ملفات" مُفبْركة يبدو أن هدفها الأساسي هو إخراس كل صوت منتقد للسلطة، وهذه السياسة القمعية ذات الأوجه المتعددة تسعى إلى استمرار التحكم في سوق الإشهار من أجل الخنق المالي لوسائل الإعلام، ولعل آخر ضحاياها أسبوعية "التجديد" التي توقفت عن الصدور".
واستنكرت "الحرية الآن"، في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، "تحكُّم الدولة في الإعلام السمعي البصري العمومي واستمرارها في توظيفه ليلعب دور أداة البروباغاندا التي بواسطتها تستمر الدولة في الاستخفاف بذكاء المواطنين المغاربة".
وأشار البلاغ، أن "منظمة مراسلون بلا حدود سجلت في تقريرها السنوي لعام 2017 حول الترتيب العالمي لحرية الصحافة تراجع المغرب برتبتيْن اثنتيْن مقارنة مع ترتيب العام الماضي، حيث نزل من الرتبة 131 إلى الرتبة 133".
وسجلت "الحرية الآن"، أن "وضعية حرية الصحافة في المغرب تميزت خلال الأشهر الماضية بصيغة جديدة لقانون الصحافة، حيث انتقلت الأحكام السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى مشروع القانون الجنائي الجديد".
وأَضافت أن "مشروع القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، لا ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وقد اعتبرته المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان نصا خطيرا".