هاجم عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، القصر وحمله مسؤولية الوضع السياسي المغربي، مشددا على أن الذي يحكم في المغرب هو الملك محمد السادس وأنه المسؤول الأول في البلد، وعلى أنه يستمد قوته مما أسماه "ضعف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتشتتها وعجزها عن الائتلاف للضغط على النظام من أجل الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها بلدنا". وأضاف المتوكل في حوار مع الموقع الرسمي للجماعة ذات التوجه الإسلامي، أن "أي حديث للوبيات داخلية كانت أو خارجية، والتوازنات والنفوذ الأجنبي لا يجدي نفعا لتسويغ الركود المتواصل والتدبير الفاسد والسياسات الخاطئة". وهاجم المتحدث، كل من يتحدث عن حكمة الملك في تعامله مع الحراك الاجتماعي سنة 2011، والذي عبر عنه بالتحديد خطاب 9 مارس، معتبرا أن كل من يقول بهذا الطرح "إنما في الأغلب يجامل أو ينافق خوفا أو طمعا، أو لأنه من المنتفعين من الفساد المستشري"، واسترسل "والمستفيدون من الأوضاع الفاسدة موجودون في المغرب وخارجه، ولا سبيل لاستمرار هذا الانتفاع إلا باستمرار الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة ومواصلة تكميم الأصوات المعارضة"، مستدركا أن القليل "بل أقل من القليل من يتحدث عن حكمة النظام مقتنعا بما يقول"، على حد تعبيره. انتقاد المتوكل للمشهد السياسي المغربي تجاوز القصر والنخب السياسية، وشمل حتى المجتمع وعموم الشعب إذ اعتبر أنه من صنع طاغيته، وقال "هناك مقولة مشهورة مفادها أن الشعوب هي التي تصنع الطغاة وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك عند الحديث عن فرعون الطاغية فقال: فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين وقد كتب عن هذه الظاهرة، ظاهرة «العبودية المختارة» أو الانقياد اللامشروط للطغاة المفكرون والفلاسفة قديما وحديثا". إلى ذلك، اعتبر رئيس الهيئة المكلفة بالشؤون السياسية داخل جماعة العدل والإحسان، أن الصيغة التي انتهى إليها مجلس المستشارين تؤكد أن "التحكم ما يزال هو سيد الموقف"، منتقدا حديث رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بمرارة عن التحكم، وداعيا إلى تسمية الأمور بمسمياتها، كما تساءل عن المسؤول فيما أسماه "التدخل الفج في المؤسسات بل وحتى بعض القضايا الداخلية للأحزاب، مثلما وقع مع الأستاذ عبد العالي حامي الدين الذي أجبر على التخلي عن رئاسة فريقه في غرفة المستشارين".