جمدت الحكومة البلجيكية الجمعة للمرة الأولى أصول عشرة اشخاص يشتبه في تورطهم في اعمال ارهابية من بينهم محمد عبريني المشتبه به في اعتداءات بروكسلوباريس، في اجراء يشكل سابقة في المملكة. وعدل وزير المالية البلجيكي يوهان فان اوفرفيلت مرسوما ملكيا حول مكافحة الارهاب يعود الى العام 2006 لم يتم استكماله حتى العام الحالي ويتضمن عشرة اسماء نشرتها الخميس الصحيفة الرسمية البلجيكية "مونيتور". وبموجب الاجراء يتم تجميد كل الاصول والموارد الاقتصادية لهؤلاء الاشخاص ويحظر على اي كان اقراضهم المال. من بين هؤلاء محمد عبريني (31 عاما) او "صاحب القبعة" الذي ظهر في صور كاميرات المراقبة في الدقائق التي سبقت الاعتداء المزدوج في مطار زافنتم في 22 مارس (اوقعت اعتداءات بروكسل ما مجمله 32 قتيلا). وكان قضاة التحقيق في فرنسا اصدروا مذكرة توقيف اوروبية بحق عبريني الموقوف حاليا في بلجيكا للاشتباه بقيامه بدور لوجستي مفترض في اعتداءات 13 نوفمبر في باريس (130 قتيلا). وصرح اوفرفيلت في بيان "من الجيد اخيرا ان يتم تفعيل هذا الاجراء المتاح منذ العام 2006. انها مرحلة منطقية وتشكل جزءا اساسيا من حملة مكافحة الارهاب". ورفضت الوزراء التعليق على هويات الاشخاص الذين يشملهم القرار. ويرد على القائمة اسما فردين من عائلة بازاروج التي اورد التحقيق انها "تزود طالبي جهاد"، وتم توجيه الاتهام الى احد افرادها للاشتباه بانه ساعد صلاح عبد السلام خلال فراره من السلطات. واوضحت صحيفة "دي تييد" الناطقة بالفلمنكية التي كشفت هذه المعلومات ان بين الاسماء الاخرى اشخاصا يشتبه بانهم توجهوا للقتال في سوريا. وكانت السلطات نشرت بتكتم في ماي اسمين وردا في ملف الخلية الجهادية التي تم تفكيكها في فيرفييه (جنوببلجيكا) في يناير 2015 ويشتبه بانهما موجودان حاليا في فرنسا. واعدت القائمة على اساس تقييم هيئة تحليل التهديد بعد التشاور مع السلطات القضائية. وجاء في المرسوم ان الاشخاص المذكورين "يشتبه بانهم ارتكبوا او حاولوا ارتكاب جرائم ارهابية او تسهيلها والمشاركة فيها".