دخل عدد من الأساتذة المتدربين الراسبين في مباراة التوظيف التي أثارت ضجة، في اعتصام بساحة البريد بالرباط صباح اليوم الأربعاء، في أول خطوة احتجاجية ضمن برنامج يمتد لثلاثة أسابيع يشمل مسيرات وإضرابات واعتصامات وطنية وجهوية. المحتجون رفعوا شعارات تتهم الدولة بنقض التزاماتها وتطالب الحكومة الجديدة بحل الملف سريعا وإعادة الأساتذة المرسبين حقوقهم، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى آخر المطاف. عبد الغني خاليدي أستاذ متدرب مرسب، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن جميع أبواب الحوار لا زالت مقفلة والدولة تتعامل مع الملف بسياسة الأذان الصماء، مشيرا إلى أن "هذا الوضع لن يثنينا على الاستمرار في معركتنا لانتزاع حقوقنا الكاملة، ولازال لدنيا النفس القوي"، حسب قوله. ودعا المتحدث الدولة إلى التراجع عن ما سماه "الترسيب التعسفي والانتقامي" ل 150 أستاذا، مطالبا وزير التربية الوطنية الجديد محمد حصاد بالحفاظ على هيبة الدولة عبر الالتزام بالمحضر الرسمي الموقع بينها وبين الأساتذة المتدربين والنقابات التعليمية. وتابع قوله: "لقد أرغمنا الدولة بمعاركنا وتضامن النقابات وفئات كبيرة من الشعب المغربي على الرضوخ لمطالبنا، ونحن التزمنا بالشق المتعلق بنا عبر العودة إلى التكوين، لكن الدولة تراجعت ونقضت العهد". الأستاذ المرسب عبد الرزاق بومهدي، دعا الحكومة الجديدة إلى جعل هذا الملف أولوية باعتباره ملفا عمر طويلا في الساحة وراح ضحيته العديد من الأساتذة وأسرهم، حسب قوله، محملا الدولة المسؤولية كاملة في ما وقع، مشيرا إلى أن جميع الموقعين على المحضر مسؤولون عن الوضع الذي وصل إليه الملف. وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الدولة خرقت هذا المحضر بصفة صريحة بدءا بترسيب أساتذة العرفان مرورا بحرمان أساتذة من تعويضاتهم، وأخيرا بترسيب 150 أستاذا ناجحون في مباراة التوظيف بشهادة لجانهم على مستوى الاختبار الشفوي، وورود أسمائهم ضمن الناجحين على مستوى الاختبارات الكتابية". واستغرب بومهدي تجاهل بند في المحضر الموقع، ينص على تشكيل لجنة المتابعة، مردفا بالقول: "اللجنة حُلت ولم تعد تعقد أي اجتماع لأنهم لا يريدون حل هذا الملف"، معتبرا أن استمرار الدولة في التعامل مع الملف بمقاربة أمنية سيجعل الحل بعيد عن الحكومة الجديدة، مطالبا بفتح باب الحوار والكشف عن نتائج مباراة التوظيف على الأقل، وفق تعبيره. وأردف بالقول: "نطالب بحقوقنا التي انتزعت منا ظلما وعدونا بعدما نص المحضر بشكل صريح على توظيف الفوج كاملا مقابل عودتنا للتكوين، حيث التزمنا بكل بنود المحضر، ونعتقد أن الترسيب جاء في إطار ضرب التنسيقية الوطنية حتى لا تستمر من داخل المؤسسات، وذلك من أجل القضاء على الفعل الاحتجاجي بالوطن وفقد الأمل في جلب الحقوق بالنضال". وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية عبر برنامج جديد، وذلك في أول بلاغ لها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مقررة تنظيم مسيرات واعتصامات ضد وزارة حصاد. وأوضحت التنسيقية في بلاغ سابق لها، أنها ستخوض إضرابا وطنيا شاملا يوم الخميس 4 ماي، مع اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية رفقة العائلات، ووقفة وطنية أمام ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى المشاركة في مسيرة "الدفاع عن المدرسة العمومية" يوم الأحد المقبل، والمشاركة في مسيرات محلية وجهوية يوم فاتح ماي. الأساتذة المتدربون شددوا على أن معركتهم مازالت متواصلة، متهمين الدولة ب"الترسيب الانتقامي لأزيد من 150 أستاذا، والاستمرار في التهرب من الالتزام بتعهداتها وتنفيذها، والتهرب من أداء التعويض لأزيد من 70 أستاذا"، حسب ما جاء في البلاغ. واعتبر البلاغ ذاته، أن الحكومة الجديدة تختار الصمت تجاه الملف، رغم المطالب المتكررة بالتدخل لإنهاء الموضوع، لافتا إلى أن الأساتذة المتدربين تعرضوا ل"قمع شديد" يوم 22 مارس بساحة البريد بالرباط في تدخل أمني. يُشار إلى أن الأساتذة المتدربين، خاضوا عدة احتجاجات بالرباط في الآونة الأخيرة، للمطالبة بالتراجع عن ترسيب 150 أستاذا، حيث عرفت هذه الاحتجاجات تدخلات أمنية أسفرت عن سقوط إصابات.