قالت الأمينة العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، إن "مسلسل التأخير الذي تعرفه مفاوضات تشكيل الحكومة أو عدم نجاح الحكومة في الاستجابة للمطالب الملحة للبلاد والاستمرار في ضرب بعض المكتسبات التي هي أساسية مثل الخدمات العمومية والتقاعد وغيرها، يعبر عن بؤس سياسي في بلادنا"، مضيفة "نحن نفكر بنظرة استباقية للمغرب الديمقراطي الحداثي الذي نريده أن يكون حقيقة معاشة من قبل جميع المواطنات والمواطنين لأن ذلك أصبح حاجة ملحة من أجل تحصين الوطن". وفي السياق ذاته، أوضحت منيب، في تصريح لجريدة "العمق" على هامش حضورها في الحفل الذي أقامه حزب التقدم والاشتراكية بمقره في الرباط بمناسبة الجمع العام التأسيسي لمؤسسة "علي يعتة"، أن "المغرب ليس الآن في إطار توطيد الديمقراطية، حيث لازلنا في الانتقال الديمقراطي الدائم الذي لحد الآن لن يسفر عن تغيير أو انتقال حقيقي لأننا لم نضع الأسس المؤسسة كي يدخل المغرب الى مرحلة البناء الديمقراطي الحقيقي بمداخله المتمثلة في الإصلاحات العميقة التي لازالت تنتظر البلاد دستوريا وسياسيا واقتصاديا وغيرها". وأضافت المتحدث ذاتها، "ليس فقط هذه الاصلاحات الطفيفة التي هي في استمرارية نفس النسق السياسي القديم بإخراج جديد"، مضيفة أن "المغاربة أصبحوا واعين بأنه ليس في تغيير الحكومة والتي بالمناسبة نلاحظ رجوع نفس الوجوه في حين أن البرامج لا تطبق". وتابعت زعيمة فيدرالية اليسار، "نحن بحاجة الى حكومة تحكم وتطبق البرامج وذلك لن يتأتى إلا في اطار في دولة الحق والقانون بأسسها المؤسسة والتي هي الفصل الحقيقي للسلط وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفة أن "هذه حقيقة يلمسها كل مغربي سواء كان يمارس السياسة أو لا". "حتى يمكننا أن ننقل بلادنا الى محطة نجاة من أجل تحصين الوطن والوحدة الترابية والبلاد أمام كل ما يهددها من صعود للتيارات الاسلامية في المنطقة ومن تمادي الاستعمار الجديد في استغلالنا واستعبادنا"، كل ذلك يتطلب حسب منيب "حكومة قوية بمؤسسات قوية أساسها احترام الارادة الشعبية وترجمتها الى سياسة حقيقية سنتمكن من خلالها أن نحلم أن نبني مجتمعا ديمقراطيا فيه مدرسة للجميع والصحة للجميع ويتم تحقق الكرامة الانسانية العدالة الاجتماعية".