تحولت عملية هدم عدد من البنايات التي تعتبرها السلطات المحلية غير قانونية، بدواري أيت مهدي وتيسلي الواقعان بالضفة الشرقية لجماعة سوق خميس دادس،إقليم تنغير، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين (تحولت) إلى صدامات بين عدد من ساكنة الدوارين ومسوؤلين عن السلطة المحلية، وأعوان السلطة وعناصر من الدرك الملكي، وعناصر القوة العمومية. وأفادت مصادر لجريدة "العمق"، أن عملية هدم البنايات التي تعتبرها السلطة المحلية "عشوائية" و"غير قانونية"، كادت أن تتحول الى أحداث دامية، بعد أن باغتت السلطات المحلية ساكنة الدوارين المعتصمين أمام البنايات المحادية للطريق المدارية الرابطة بين جماعتي بومالن دادس و أيت سدرات السهل الغربية، وشرعت في هدم البنايات وتفريق عدد من المعتصمين أغلبهم نساء بالقوة. المصادر ذاتها، أوضحت أن قرار الهدم قوبل بالرفض من ساكنة الدوارين وتطور إلى مواجهات مع رشق العناصر الأمنية بالحجارة، وهو ما أدى الى اصابات متفاوتة في صفوف المعتصمين فضلا عن إغماءات في صفوف النساء، وإصابة قائد قيادة سوق الخميس دادس بجروح خطيرة، فيما تم تهشيم زجاج سيارة المصلحة. وبلغ عدد المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، حسب المصادر ذاتها، 10 أشخاص فيما يتم البحث عن آخرين من طرف رجال الدرك الملكي بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بورزازات. هذا، ويؤكد المعتصمون على أحقيتهم في استغلال أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، وأنهم حاولوا أكثر من مرة الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المعنية، لكنها ترفض دائما رافضين ما اعتبروه محاولة السلطات مصادرة أراضيهم بدون أي سند قانوني .