نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثلء، من يومية المساء التي كتبت أن فرق القوات المسلحة الملكية انتقلت إلى السرعة القصوى لمواجهة استفزازات الجزائر بالشريط الحدودي، إذ بدأت طبول حرب إلكترونية بين الجارتين، إذ لجأ الجيش المغربي إلى تشغيل نظام إلكتروني دفاعي يستخدم لأغراض عسكرية، بعد الحديث عن استعمال الجزائر طائرات دون طيار، من بين مهامها الأساسية الاستطلاع وتحديد المواقع العسكرية عن بعد، إضافة الى مباشرة عمليات التجسس الجوية، الأمر الذي قوبل بطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية مشطت الشريط الحدودي طيلة اليومين الماضيين. وأفادت المساء، أن خبير عسكري أشار إلى أنه عكس الأنباء الرائجة بخصوص استعانة الجزائر بمنصات صواريخ باليستية من طراز (إس ) 3000و(إس 1000 ) في اتجاه الحزام الأمني، فإن الترسانة الروسية لم تسلم لأي دولة عربية الأسلحة الجديدة، بل لم تقدم حتى لإيران التي تقدمت بطلبها أكثر من مرة. وأوردت اليومية ذاتها، أنه عقد اتفاق جديد بين الجيش المغربي والمؤسسة الأمريكية بإنتاج نظام وبرامج إلكترونية وتجهيزات تمكن من تقوية الدفاعات الرقمية للمملكة، بالإضافة إلى برامج للمتابعة والصيانة لحماية الأنظمة الرقمية لدفاعات الجيش ، فى سياق الحروب الإلكترونية التي تواجهها جميع المؤسسات العسكرية في العالم. وفي خبر آخر، قالت المساء إن مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسطى، ضبطت شحنة من البذل النظامية العسكرية غير المرخص لها بحوزة مواطن يحمل الجنسية السينغالية، الأمر الذي استدعى حجزها وإحالة صاحبها على المصالح الأمنية للتحقيق معه. ووفق المعطيات التى حصلت عليها المساء، فإن مصالح الجمارك عثرت مؤخرا على 3 حقائب سفر مملوءة ببذل عسكرية نظامية حقيقية، داخل شاحنة خفيفة يقودها مواطن سينغالي قدم إلى الميناء المتوسطى من فرنسا عبر ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا وأحيل الموقوف على مصلحة الشرطة القضائية بالميناء المتوسطى للتحقيق معه، حيث أقر بأن البذل سلمت له بفرنسا من أجل نقلها برا إلى العاصمة السينغالية داكار، دون ان اي ترخيص بذلك، لتتم إحالته على النيابة العامة. إلى يومية الصباح، التي كتبت أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب لم تتردد فى مطالبة السلطات المختصة بإحالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته وصفت با الداعشية» كتلك التى أطلقها أمام أفراد من شبيبة حزبه الذين اعتبرتهم الجبهة «مجرد ضحايا لهذا الفكر الارهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق. ووأشارت اليومية، ذاتها أن الجبهة نددت فى بيان لها بتصريحات «داعشية» للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أوضح فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية، السبت الماضي، انه سيدافع عن الشعب والديمقراطية وفق تصوره ولو كانت النتيجة أعناقنا، تصريحه في لقاء جماهيري سابق مسيستحض نظمته شبيبة «بيجيدي» بأكادير نهاية يوليوز الماضى تيمنا بشيخه ابن تيمية عندما قال «نحن مستعدون للفداء بأرواحنا ودمائنا، وأن الخصوم «لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل. وسجل البيان المذكور، تقول الصباح أن هذه الحمولات اللفظية في خطاب بنكيران وكأنها تريد أن ترد على الدينامية الإيجابية التى انطلقت في 10 مارس بين كوادر الأمن في مقدمتهم مدير مركز الأبحاث القضائية ومدير الشرطة القضائية وحقوقيون وأكاديميون وسياسيون بمقر جهة طنجةتطوانالحسيمة، وهي دينامية أطلقت من أجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وبخلفية إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. ونقرأ في خبر آخر، أن الفرقة الوطنية للدرك أجرت أبحاثا لكشف مجمل المتورطين في شبكة وطنية تخصصت في سرقة السيارات من نوع «داسيا»، وتزوير وثائقها، لإعادة بيعها بعد تغيير رقم هياكلها ولوحاتها ، كما تدقق في مساطر تفويت سيارات من نوع «داسيا» موضوع حوادث السير، من قبل خبراء محلفين إلى عناصر الشبكة الإجرامية نفسها، إذ اهتدت الأبحاث إلى وجود خليط رابط بين السيارات المفوتة من قبل الخبراء، ونظيرتها المسروقة وضمنها سدارات تابعة للداخلية. واضافت الصحيفة ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطنى، أباشرت بحاثا مع مجموعة من مسؤولي الشرطة ، ذكروا فى محاضر شبكة الطاحونة، أو جرى تعاملهم مع زعيمها، المعتقل في سجن عكاشة. وذكر الخبر ذاته، أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني في موضوع الأمنيين سالف الذكر، بعد توصلها بتقارير البحث المنجز. وأفادت مصادر «الصباح» أن مصالح الدرك وضعت يدها على مجموعة كبيرة من السيارات المسروقة بلغ عددها 120 سيارة من نوع «داسيا»، تضم سيارات سرقت لقياد وكانت موضوع شكايات. وكانت السيارات المسروقة تباع لفائدة شخص واحد، هو زعيم العصابة، الذي يعمد إلى إلباسها هوية أخرى، وتتجول في شوارع المملكة بلوحة ترقيم عادية