هاجمت تنسيقية ضحايا مافيا العقار، وزارة العدل مشيرة أن هذه الأخيرة تقصي المجتمع المدني في اتخاذ القرارات ولا تتجاوب مع قضاياه، كما تتغاضى عن الاستماع لضحايا مافيا العقار الذين تعرضوا للسطو على ممتلكاتهم وشردوا وباتوا يفترشون الشارع وطالب محمد المتزكي رئيس تنسيقية ضحايا العقار، خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية صباح اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، باعتقال المسؤولين الذين يسروا الطريق لهذه المافيات للسطو بكل سهولة على عقارات الغير، والذين أغلبهم قضاة ومحامون وكذا رجال أعمال وموثقين ومحافظين عقاريين،، وكذا إيقاف الأحكام المدنية المطعونة بالزور، معتبرا أن في ذلك "خيانة عظمى في حق الضحايا وفي حق الملك وكذا الوطن". وأضاف المتزكي وهو من مغاربة الخارج، وأحد ضحايا هذه المافيات، حيث تم السطو على مشروعه التجاري " لافازا" ولفقت له تهمة أدخلته السجن في 2007 إذ حكم عليه بثلاث سنوات، أن "مغاربة العالم مستهدفون في هذا الوطن"، موضحا أن الملك محمد السادس "هو الوحيد الذي يهتم بأوضاعهم في غياب المسؤولين". وراء الكل لمحاربة العبث والعصابات لأنهم يسيرون بالوطن للمجهول، وعن الطرق والأساليب التي تنهجها مافيا العقار للسطو على عقارات الغير، قال عمر الداودي محامي مكلف بالدفاع عن مجموعة من الضحايا، إنها تتمثل في تزوير عقود الملكية، وتحفيظها بأسمائهم، بالإضافة إلى الاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات، تنظيم شبكة للشهود الزور، مشيرا إلى أن هذه المافيات مدعومة من طرف المحافظة العقارية، حيث يلجأون لإفراغ العقارات وإعادة بيعها بعد السطو على سندات الملكية. وتم خلال اللقاء، عرض بعض حالات الضحايا الذين تعرضوا للسطو على عقاراتهم، (سيتم نشر الحالات في فيديو لاحقا)، من بينهم ياسمينة بنيس، وهي ضحية مافيا العقار كانت تقطن في شقة بالبيضاء اقتناها والدها سنة 1959 والمتواجدة بمركب "نورماندي" السكني، بعد وفاة الأبوين، ظلت ياسمينة تقطن بنفس الشقة، لتفاجأ في 2010 بأن منزلها يباع من طرف قاضي الذي حكم على شقق في نفس العمارة بالإفراغ واستفاد من شقتها هي، لتصبح الآن دون مأوى، لتضطر إلى السكن عند إحدى صديقاتها".
