وأنا اتابع النقاش والجدل الدائر حول الصفة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ؛ والقاضية بتحهيز بيت عامل عمالة شيدي افي بمبلغ مالي وصل الى 360 مليون سنتيم ؛ تذكر البرنامج الشهير الذي كان يعرض على القناة الثانية تحت عنوان : دار وديكور ؛ حيث يقوم معدو البرنامج ومقدميه باختيار بيت عائلة مغربية تريد تغيير ديكور بيتها ؛ ليقومو بعملية تجديد كلي او جزئي حسب الميزانية المرصودة للبرنامج ، والتي تأتي من المستشهرين العاملين في مجال الاثاث المنزلي. الدار في هذا البرنامج الواقعي الذي تعرض حلقاته على شبكات التواصل الاجتماعي ؛ وكذلك على المواقع الالكترونية هي دار السيد العامل ؛ أما الديكور فلن يكون إلا تجديد كلي لبيت السيد العامل ؛ فثمن الصفقة الذي يصل الى 360 مليون يشي بذلك ؛ ديكور سيتم وضعه ليتناسب مع حجم الصفقة ؛ وكذلك ليتناسب مع اذواق رواد التواصل الاجتماعي؛ والذي بدء العديد منهم يقترح نوع خشب مائدة الطعام ولون الستائر؛ بل حتى نوعية التحف التي يجب ان تزين اركان البيت . بيت من حق وزارة الداخلية أن تجعله يليق بممثلها في الاقليم ؛ فالسلطة كانت دائما مقرونة بنوع من الابهة يحفظ لها هيبتها امام العموم ؛ وهو تقليد ؛ يجب ان نعترف انه ليس خاصا بالمغرب فحسب؛ بل موجود في كل دول العالم ؛ لكن الفرق الوحيد؛ هو ان الدول التي تحترم نفسها كما انها تحاول تحفظ هيبة مسؤوليها وابهتهم ؛ تحاول كذلك ان تحفظ هيبة المال العام . مال عام لم يعد مطلوبا اليوم فقط صرفه وفق الضوابط القانونية فقط ؛ بل صرفه في احترام لضوابط الحكامة الراشدة ؛ حكامة في تصورنا ودون تفلسف هي : الوصول الى افضل النتائج باقل الامكانات في احترام تام للضوابط القانونية ؛ ضوابط اصبح الراي العام احد اهم المدافعين على احترامها ؛ بعد ان اصبح يمتلك سلاحا لا يقل عن سلاح القانون الذي وضع في يد قضاة المحلس الاعلى للحسابات ؛ انها سلاح مواقع التواصل الاجتماعي . وهي نفس المواقع التي نبهت خطورة ان يتحول المال العام الذي يوضع في ايدي المسؤولين منتخبين وغير منتخبيين ؛ الى وسيلة للبرستيج بدلا الى وسيلة لخذمة الساكنة والاستجابة لانتظاراتها ؛ خصوصا في الجهات والمدن التي تعاني الفقر والتهميش وابسط ضروريات العيش الكريم ؛ ولعل حكاية سيارات جهة درعة تافيلات والتي لم نعب على مسؤوليها اقتناء سيارات الدفع الرباعي من اجل التنقل والوصول الى ساكنة المناطق النائية ؛ بل اعبنا عليهم نوع السيارا التي سيتم شراءها ؛ وهو ما نبهنا اليه كما ننبه الان الى ان الاثاث الذي سيوضع في ركن بيت العامل ؛ يجب ان يتحول المنطق الذي اشتري به 360 درجة بدل 360 مليون سنتيم .