اتهمت جمعيات المجتمع المدني والإطارات النقابية.. ببلدية أكدز بإقليم زاكورة في وقفة احتجاجية، السلطات المحلية بالتواطؤ المكشوف مع لوبيات نهب الأراضي السلالية وغيرها، من أجل الاستيلاء على الأراضي المتبقية من تجزئة النخيل والمخصصة للمجال الأخضر وملاعب القرب وساحات الوقوف. وأبرزت الجمعيات والإطارات المذكورة في بيان أصدرته عقب الوقفة، أنه ل "تسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي المعنية، فرض لوبي الفساد نفسه كرقم في الاتفاقية التي تمت بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية أكدز والمجلس البلدي، والتي بموجبها سيتم تمكين الموظفين من بقع أرضية، إلا أن مهندسي الفساد جعلوا من الاتفاقية السالفة الذكر جسرا للاستيلاء على حصة الأسد وبيعها". وأشار البيان الذي توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أنه "لكي يتم تمرير تلك البقع لبعض المستشارين الذين ليس لهم الحق في الاستفادة منها، تمت الاستعانة بوكيل الجماعة النيابية لأكدز من أجل تزويد الجميع بتساليم مزورة ومؤرخة في بداية التسعينيات"، مشيرا أن "السلطات المحلية تبارك هذا الفساد بصمتها المفضوح وبمباركتها البناء الشعوائي في المناطق الخضراء وملاعب القرب وساحات الوقوف". ودعت الجمعيات والإطارات النقابية السلطات الإقليمية والجهات الرسمية الوطنية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق متكامل من طرف المسؤولين في كل القضايا المرتبطة بملف السطو على الأراضي بأكدز، محملة المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة إيقاف ما أسمته "هذا العبث".