علمت جريدة "العمق المغربي" من مصادر مطلعة، أن وزير الصحة الحسين الوردي، أوقف طبيبين بمدينة خريبكة يتغيبان عن عملهما بمستشفى الحسن الثاني للعمل في مصحة خاصة في المدينة ذاتها، وطالبهما بإرجاع الأجرة التي تقاضيانها طيلة الأيام التي تغيبا فيهما عن العمل. وأوضح مصدر "العمق المغربي"، أن عملية تفتيش قام بها الوردي في مصحة معروفة بمدينة خريبكة يوم الخميس الماضي، أسفرت عن ضبط طبيبة اختصاصية في أمراض القلب والشرايين (ح.ف)، تشتغل في المصحة، في حين أنها توجد في عطلة مرضية حسب الشهادة الطبية التي أودعتها لدى مستشفى الحسن الثاني التي تعمل به، إضافة إلى مزاولتها العمل بمصحات أخرى بالدار البيضاء. وأضاف المصدر ذاته، أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط طبيب آخر يشتغل بالمصحة المذكورة، وهو اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل (ص.غ)، وهو معين بمستشفى الحسن الثاني، مشيرا إلى أن "الطبيبين المعنيين يشتغلان بهذه المصحة دون إشعار أو إذن من الإدارة". وأعلن الوزير عن إحالة الطبيبين على المجلس التأديبي، ومراسلة الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات زجرية ضد الطبيبين وضد المصحة التي تشغلهما دون ترخيص. وكشف مصدر الجريدة، أن وزير الصحة، عقد بمدينة خريبكة يوم الخميس المنصرم، لقاء مع ساكنة المنطقة، تم تدارس الوضع الصحي بهذا الإقليم وما يعرفه من إكراهات، حيث عبر العديد من المتدخلين عن استيائهم من النقص في الموارد البشرية والذي يزداد حدة مع التغيبات المتكررة لبعض الأطباء واشتغالهم بالقطاع الخاص، حيث أمر الوردي بزيارات فورية لبعض المصحات الخاصة بالمدينة لمراقبة اشتغال أطباء القطاع العام. وكان الحسين الوردي، قد أوقف خلال الأسابيع الماضية، طبيبا "طلب رشوة من أحد المواطنين من أجل تسليمه شهادة طبية، وذلك بعد اعترافه بما نُسب إليه"، كما أوقف طبيبين من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد "تورطهما في ابتزاز مرضى بهدف إجبارهم على التوجه لإحدى المصحات الخاصة، بدعوى وجود عطل في جهاز السكانير الخاص بالمستشفى العمومي"، حسب الوزارة. بالمقابل اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن توقيف وزير الصحة لبعض الأطباء هي "حملة انتخابية سابقة لأوانها"، ونددت بما سمته "حملة التشهير التي تطال أطباء وصيادلة القطاع العام من خلال التوقيفات الاحتياطية الأخيرة"، حسب بيان سابق لها.