انطلقت، اليوم الأحد بعمان، أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2016، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأممالمتحدة، ومنظمات وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط بعدد من الدول العربية من بينها المغرب. وينظم المنتدى لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمات الأممالمتحدة العاملة بالمنطقة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة (الإسكوا)، ريما خلف، في افتتاح المنتدى، أن التنمية المستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطور السياسي السلمي ومعالجة عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي، وسد القصور المعرفي في الأنظمة التعليمية وفي البحث العلمي والمهارات، فضلا عن تطوير المنظومة الثقافية، وإنهاء الحروب والنزاعات والاقتتالات الداخلية. وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات ووسائل للتنفيذ، تشكل فرصة تاريخية لتجديد الفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام، وتحقيق العدالة والرفاه والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو مشروع تنموي يحقق طموحات الشعوب إلى عالم أفضل يسوده السلام والأمن والعدالة. ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، أن الإقرار بأهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة والأولويات والتحديات الإقليمية والوطنية لكل بلد من البلدان العربية وفرص التعاون فيما بينها، من خلال الإيمان المطلق بمبادئ المشاركة الفاعلة بين الحكومات والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن توفير التمويل من أجل التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات التنموية الرسمية للمستويات المتفق عليها دوليا في مؤتمرات التمويل الدولية السابقة، ورفع سقف هذا التمويل ليصل إلى نسبة واحد في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول العام 2020 لكل من الدول الأقل نموا وللدول ذات الدخل المتوسط على حد سواء. ويشكل هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة محاور تهم تعزيز فهم أهمية التكامل والترابط بين العناصر الأربعة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أجل تحديد الأولويات واعتماد مناهج متكاملة للتنمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستعراض، واستعراض عملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على المستوى الوطني، وتحديد الأولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها. كما يبحث المنتدى أهمية اتساق وتكامل البعد الإقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة، وإبراز سبل تعزيز دور المنتدى العربي. ويشارك من المغرب في المنتدى، مصطفى عبدلي، رئيس قسم التجهيزات الأساسية والاقتصادية بمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
