يستعد وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد، لعرض مقتضى جديد حول الضريبة على القيمة المضافة التي ستطال مجموعة من الأدوية. و حسب التسريبات الأولية لقانون المالية برسم سنة 2015 الذي تعده حكومة عبد الإله بنكيران، أن المقتضى الذي جاء به الوزير التجمعي محمد بوسعيد، يهدف إلى الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من الأدوية، حيث ستصل إلى حوالي 10 في المائة. و ذكرت مصادر صحيفة "الخبر"، أنه بهذا المقتضى ستكون مجموعة من الأدوية معرضة للارتفاع في أثمنتها، خاصة وأن أصحاب مصانع الأدوية سيضطرون إلى الزيادة في الأثمنة على الموزع والأخير سيزيد منها على أصحاب الصيدليات وهو ما سيؤثر على جيب المواطن المريض الذي يقصد الصيدليات لاقتناء الأدوية.