اعتبر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن التجربة السياسية التي خاضها المغرب، بتولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي قيادة الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد انطلاق ما بات يعرف ب”الربيع العربي”، قدمت نموذجا مميزا في المنطقة قائما على أساس مبدأ “الإصلاح في إطار الاستقرار”، رغم “التحديات والمطبات” التي اعترضتها، كما استطاعت تجاوز الهزات التي أعقبت الثورات في عدد من بلدان الجوار. وجاء ذلك خلال تقديمه “للحصيلة المرحلية ” لحكومته بعد مُضي نصف ولايتها التشريعية، أمام #البرلمان المغربي، ليلة أمس الثلاثاء، بحسب ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور المغربي الجديد، حيث أشاد بنكيران بإنجازات حكومته خلال السنتين والنصف الماضية، واصفا إياها ب “المطمئنة والمُشرفة”. وجدد التذكير بفضل حكومته على المغاربة بإخراجهم من عنق الزجاجة، إبان الحراك الاجتماعي الذي اتسم بالعديد من الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في سنة 2011، وقادتها حينئذ حركة 20 فبراير في عدد من مدن المغرب. وقال إن حكومته "نزلت بردا وسلاما على المغرب، وهدأت شوارعه وبقيت هادئة إلى اليوم"، مشيرًا إلى أن "الشوارع كانت قبل سنتين ملتهبة"، وهو ما اعتبره من أهم إنجازات الحكومة التي أخرجت البلاد من مرحلة حرجة. وأضاف بنكيران أن الحراك الشعبي في العالم العربي الذي “برز كتحول عميق، تفاعلت معه الشعوب والدول بدرجات مختلفة”، أثار مخاوف البعض إزاء قدرة التجربة الحكومية التي يقودها حزبه على ضمان استقرار البلاد، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لانتظارات المغاربة. واعتبر ينكيران أن المغرب استطاع في ظل سياق دولي وإقليمي المتقلب ، أن يقدم نموذجا خاصا قائما على اساس “الإصلاح في إطار االإستقرار”، ما جعل من التجربة الحكومية التي يقودها حسب وصفه ” غير عادية”، والنتائج التي حققتها “مشرفة ومطمئنة “. وأقر رئيس الحكومة المغربية خلال تقديمه لحصيلة عمل حكومته بعد مرور نصف مدة ولايتها التشريعية، أن الحكومة لم تستطع الالتزام بكافة تعهداتها بشأن دعم الفقراء، موجها الشكر للمغاربة على “صبرهم” بعد الزيادات التي أُعلنت عنها في قطاع المحروقات. وأوضح بنكيران أن التجربة الحكومية التي يقودها منذ سنتين ونصف حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) كما تمكنت من تجاوز “تحديات الربيع الديمقراطي” استطاعت أيضا تجاوز ما اسماه ب”الخريف العربي” والهزات التي أعقبت الثورات في عدد من بلدان الجوار، معتبرا ان ما أسماهم “الخصوم” كانوا يتوقعون فشل وسقوط التجربة الحكومية، وهو ما نجح المغرب في تفاديه بحسب بنكيران. ورفعت برلمانيات بالتزامن مع عبد الإله بنكيران حصيلة منجزات حكومته في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، لافتات تطالبه باحترام حقوق النساء والتراجع عن تصريحات صحفية سابقة له بخصوص عمل المرأة، اعتبرتها بعض الجمعيات النسائية “مسيئة للنساء”، فيما رآى البعض الآخر أنه “تم تضخيمها وإخراجها عن السياق الذي وردت فيه”. يذكر أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نصب في يناير 2012 حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عقب فوز الحزب في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت يوم 25 من نوفمبر 2011. وجاءت تلك #الانتخابات إثر موجة احتجاجات واسعة شهدتها المملكة، وقادتها حركة “20 فبراير” للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ما رد عليه العاهل المغربي بتعديل دستوري تقول بعض الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية إنه لم يستجب لكل مطالبها. وعاش المغرب السنة الماضية أزمة كادت تعصف بالائتلاف الحاكم، وذلك إثر انسحاب حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية، من الحكومة، إلا أن بنكيران نجح في إقناع حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بالانضمام إلى الائتلاف، ليعلن العاهل المغربي في أكتوبر الماضي عن تنصيب النسخة الثانية من الحكومة، بقيادة بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية. ويوجه عدد من أحزاب المعارضة انتقادات حادة للحكومة الحالية وطريقة تدبيرها لعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتتهم تلك الأحزاب حزب العدالة والتنمية بعدم الوفاء بالتزاماته الانتخابية، واتخاذه “قرارات لا شعبية” عبر الزيادة في الأسعار و”اللامبالاة” إزاء مطالب العمال في تحسين أوضاعهم، وفقا لتقديرهم.
