الضريس يوجه شرطة الدارالبيضاء إلى اعتماد مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة

وجه الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، رجال شرطة مدينة الدارالبيضاء إلى "ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام على نحو يضمن مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والإنفاذ السليم للقانون".

جاء ذلك في اجتماع ترأسه الضريس، مساء أمس الخميس بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، خصص لتقييم عمل مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتحسيس بضرورة التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية التي جاءت بها مدونة السير.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع تمحور، أيضا، حول تأطير التدبير المعقلن للموارد البشرية والمادية المسخرة.
ويندرج هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، في إطار تقييم وتوجيه عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني وسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين الجهويين.
وشدد الضريس على ضرورة "التفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة السير في إطار مفعم باحترام القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، طبقا للتعليمات الملكية السامية بخدمة المواطن وضمان حقوقه وحرياته".
كما شدد على "ضمان التنسيق والتواصل الدائمين مع مختلف المتدخلين من سلطة محلية وإدارية وقضائية وكذا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني، بهدف بلورة مقاربة تشاركية ومندمجة لمكافحة الجريمة وزجر المخالفين، تطبيقا للقانون من جهة، وصونا لحقوق وحريات المواطنين وحماية ممتلكاتهم من جهة ثانية".
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضمان استمرارية تطبيق هذه التوجيهات، وتعبئة جميع مصالح الأمن الوطني من أجل الانخراط في بلورتها وتفعيلها، والحرص على الانفتاح على المجتمع المدني، بشكل يضمن القرب من احتياجات المواطنين الأمنية، والاستجابة لها في إطار موسوم باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
حضر هذا الاجتماع مسؤولو الادارة المركزية ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بولاية أمن الدار البيضاء.
المصدر : لكم
وجه الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، رجال شرطة مدينة الدارالبيضاء إلى "ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام على نحو يضمن مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والإنفاذ السليم للقانون".
جاء ذلك في اجتماع ترأسه الضريس، مساء أمس الخميس بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، خصص لتقييم عمل مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتحسيس بضرورة التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية التي جاءت بها مدونة السير.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع تمحور، أيضا، حول تأطير التدبير المعقلن للموارد البشرية والمادية المسخرة.
ويندرج هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، في إطار تقييم وتوجيه عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني وسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين الجهويين.
وشدد الضريس على ضرورة "التفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة السير في إطار مفعم باحترام القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، طبقا للتعليمات الملكية السامية بخدمة المواطن وضمان حقوقه وحرياته".
كما شدد على "ضمان التنسيق والتواصل الدائمين مع مختلف المتدخلين من سلطة محلية وإدارية وقضائية وكذا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني، بهدف بلورة مقاربة تشاركية ومندمجة لمكافحة الجريمة وزجر المخالفين، تطبيقا للقانون من جهة، وصونا لحقوق وحريات المواطنين وحماية ممتلكاتهم من جهة ثانية".
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضمان استمرارية تطبيق هذه التوجيهات، وتعبئة جميع مصالح الأمن الوطني من أجل الانخراط في بلورتها وتفعيلها، والحرص على الانفتاح على المجتمع المدني، بشكل يضمن القرب من احتياجات المواطنين الأمنية، والاستجابة لها في إطار موسوم باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
حضر هذا الاجتماع مسؤولو الادارة المركزية ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بولاية أمن الدار البيضاء.