أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، على ضرورة العمل على تشكيل فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحسين المشهد المعماري بجهة تادلة أزيلال. وأبرز السيد العنصر في افتتاح الدورة ال14 لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية ببني ملال أن السياسة التي تنهجها الوزارة ترتكز بالأساس على تعميم التغطية بوثائق التعمير خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، وتأهيل المجال بغية تغطية أغلبية مراكز التراب الوطني خلال الثلاث سنوات المقبلة ، والتقليص من حدة اللجوء إلى مسطرة الاستثناء. وأوضح السيد العنصر أن الوكالة مطالبة باعتماد مبدأ التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، ونهج سياسة القرب مع جميع المتدخلين، والإنصات لانشغالات المواطنين، ومواصلة عملية التأهيل المجالي من خلال إعداد دراسات وإعادة هيكلة الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري وتفادي التوسعات العمرانية على حساب الأراضي الفلاحية. وأبرز أن الوكالة مطالبة أيضا بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها والإسهام الإيجابي في أجرأة التدابير الجديدة الخاصة بتسليم رخص التعمير خدمة لشؤون المواطنين وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية ووضع برامج مندمجة لتنمية المراكز والتجمعات القروية الصاعدة. وقال السيد العنصر إن شساعة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية المكون من أقاليم الجهة الثلاثة بني ملال، والفقيه بن صالح، وأزيلال ( 82 جماعة حضرية وقروية ) على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع تستدعي بدل المزيد من المجهودات من جميع المتدخلين في المجال حتى تكون في الموعد مع تنافسية المجالات من أجل استقطاب أكبر قدر من الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. من جانبه ذكر والي جهة تادلة أزيلال، عامل إقليمبني ملال السيد محمد فنيد بمجموعة من المشاريع التنموية منها على الخصوص مشروع برنامج العمل الجهوي المندمج للجهة، ومشروع تحيين مخطط توجيه التهيئة العمرانية لبني ملال الكبرى، وإعداد تصميم التهيئة لمدينة بني ملال. ودعا السيد فنيد بالمناسبة إلى مساعدة الجماعات المحلية على تحيين النسيج العمراني بمشاركة كل القطاعات المعنية وذلك بغرض تبني هندسة معمارية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة لإعطائها طابعها المتميز وتفادي اعتماد أساليب يكون من شأنها الإساءة إلى النمط العمراني السريع، مشيرا إلى أن أغلب التجمعات السكنية تتجاوز 5 آلاف نسمة ما يحتم التدخل لإعداد وثائق التعمير. من جانبه أكد رئيس مجلس الجهة السيد صالح حمزاوي على ضرورة حماية الحزام المحيط بمدن الجهة، ووضع مدونات جهوية للتعمير في أفق تطبيق الجهوية المتقدمة، والبحث عن موارد مالية للرفع من ميزانية الوكالة، وتشجيع التجزئات بالعالم القروي، وتسوية الوعاء العقاري لأراضي الجموع والحرص على حماية المواقع الطبيعية. وتميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نور الدين أو عبو، وعامل إقليمأزيلال لحسن أبو لعوان وعدد من المنتخبين بالمصادقة على محضر الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للسنة المالية 2012، بالإضافة إلى تدارس حصيلة عمل الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2013، وكذا برنامج العمل برسم سنة 2014