اصدرت محكمة مصرية احكاما بالاعدام على 529 شخصا من انصار الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش اثر اعمال عنف خلال الصيف، بحسب مصادر قضائية. ووحدهم 153 من المتهمين ال529 موقوفون والباقون فارون من القضاء، بحسب المصادر التي اضافت انه تمت تبرئة 17 من المتهمين.
ويحاكم ما مجمله 1200 متهم في اعمال عنف وقعت خاصة في 14 اب/اغسطس في مواجهات وقعت لدى فض اعتصام للاسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
ويمثل هؤلاء بتهم القتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين وهجمات على املاك عامة وخاصة في 14 اب/اغسطس بينما كانت قوات الامن تفض اعتصاما للاسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة ما ادى الى مواجهات دموية.
والمحاكمة هي الاكبر منذ بدء حملة القمع بحق الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي بعدما اطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو.
والثلاثاء يمثل 700 متهمين اخرين امام القضاء من بينهم العديد من قياديي جماعة الاخوان المسلمين خصوصا المرشد الاعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء ايضا فارون من القضاء ويواجهون الاتهامات نفسها.
وهي اول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بان القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها اسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في 3 تموز/يوليو اثر احتجاجات شعبية واسعة.
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات الموقتة حملة قمع بحق انصاره، اسفرت بحسب منظمة العفو الدولية عن سقوط 1400 قتيل على الاقل، اكثر من نصفهم سقطوا في فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة. ومذذاك، اعتقلت السلطات الاف الاسلاميين واحالتهم على المحاكم، وفي مقدمهم اضافة الى مرسي غالبية قادة جماعة الاخوان.
ويتظاهر انصار مرسي بانتظام للمطالبة بعودته الى السلطة، ولكن قوات الامن تعمد غالبا الى تفريق هذه التظاهرات ما يسفر عن صدامات بين الطرفين.
ويحاكم مرسي القيادي في الاخوان في ثلاث قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي اوقع 15 قتيلا، علما بان "جماعة انصار بيت المقدس" هي الجهة التي تبنته.