طرح الحكم على رشيد نيني بسنة حبسا نافذة إشكالية جديدة تتمثل في قانونية استمرار المساء في الصدور، خصوصا أن نيني يتولى مهمة مدير النشر، وأحالت مصادر متطابقة على تجارب سابقة تم خلال اعتقال مدراء نشر جرائد حيث توقفت عن الصدور، من بينها قضية الصحافي عبد الرحمان البدراوي مدير نشر جريدة الملاحظ، ثم ادريس شحتان مدير جريدة المشعل والتي لم تعاود الصدور إلا بعد الإفراج عن شحتان، وقالت المصادر إن تواجد نيني في السجن يصعب إمكانية إشرافه على الجريدة، خصوصا من الناحية القانونية، مطالبة بتدخل الدولة لحل هذا المشكل، إما عبر اتخاذ قرار توقيف الجريدة إلى حين خروج نيني من السجن، أو مبادرة نيني نفسه إلى تعيين مدير نشر جديد لمباشرة مهام المدير السابق. وظلت جريدة المساء تصدر بشكل عادي منذ اعتقال نيني في 29 أبريل الماضي، كما صدرت أمس رغم صدور الحكم النافذ في حق نيني، ولم يصدر أي موقف بشأن مستقبل مؤسسة المساء، في غياب أي مؤشر على تدخل الجهات المسؤولة من أجل حل الإشكال القانوني، وأشارت المصادر إلى أن القانون يجب أن يطبق في هذه النازلة كما سبق تطبيقه في ملفات سابقة