أكد السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان ،أن المغرب يبذل جهودا كبيرة لمكافحة التهريب و الاتجار بالأشخاص ، وأن الهدف المتوخى هو تطوير أدائه في هذا المجال وتوسيع نطاق الإصلاحات ، وتقنين الجوانب غير المشمولة بالقانون وحصر جميع الجوانب المتصلة بقضية تهريب البشر في مفهومها الواسع . وأوضح المحجوب الهيبة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ،عبد الرزاق روان عند افتتاح ندوة حول " مكافحة الاتجار بالبشر .. معايير دولية وأفضل الممارسات الوطنية "،أن استراتيجية المملكة في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، تهدف إلى ملاءمة مجموع الترسانة القانونية ذات الصلة من أجل مزيد من النجاعة والانسجام من خلال تفعيل عملية التصديق ، ولا سيما الخاصة بالبروتوكول الإضافي الخاص بالتهريب السري للأشخاص عن طريق البر والبحر والجو وأيضا البرتوكول الذي يسعى الى منع و معاقبة الاتجار بالأشخاص.وذكر في هذا الصدد، أن المغرب الذي وقع على العديد من الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال، يلتزم بشكل كامل بمبادئ المبادرة العالمية للامم المتحدة ضد الاتجار بالبشر ، التي تمت بلورتها من أجل تعزيز محاربة شاملة للاتجار في البشر على أساس الاتفاقات الدولية المبرمة تحت إشراف الأممالمتحدة .من جهة أخرى ، أوضح السيد الهيبة أن هذا المؤتمر ، الذي يجمع خبراء مرموقين من آفاق متنوعة (مجلس أوروبا ، والمنظمة الدولية للهجرة ، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا)، وممثلين عن جميع الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب ،يندرج في إطار الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من قبل المملكة من أجل اعتماد سياسة إرادية جديدة بشأن الهجرة . وأضاف أنه من بين الجوانب الرئيسية لهذه السياسة،هناك عمليات استثنائية لتسوية طلبات اللجوء واللاجئين و المهاجرين في وضعية غير قانونية ، وكذلك تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتصل بجوانب اللجوء واللاجئين و الهجرة ، بما في ذلك الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر و حماية الضحايا.ومن جانبه ،عبر روبير جوي السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ، عن ارتياحه للتعاون القائم بين الحكومة المغربية والاتحاد الاوربي معتبرا ،أن هذا التعاون يروم تنفيذ سياسة متجددة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في إطار برنامج (خبرة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة) . وسيسمح هذا المؤتمر للمشاركين ،انطلاقا من المرجعية المعيارية الدولية والممارسات والتشريعات المقارنة ،بمناقشة الخيارات التشريعية و المؤسساتية الكفيلة بمعاقبة مرتكبي الجرائم و شبكات الاتجار بالبشر . وقد تم حصر العديد من المواضيع لتكون محط بحث ومناقشة في هذه الندوة المنظمة يومي 26 و27 نونبر الجاري ولاسيما " منظومة الأممالمتحدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص "، و " النظام الأوروبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص" ،و" دور التعاون الدولي "،و" الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالتجريم والوقاية و الحماية : التوجهات الوطنية وأفضل الممارسات " و" دور الجهات الفاعلة الأخرى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص : البرلمان والمجتمع المدني ".
