قال وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم الحياد في عملية التنافس حول رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، "باطلة ولا أساس لها من الصحة". وأوضح أوزين، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "تداعيات تأجيل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تقوم في هذه العملية ب"دور استشاري فقط"، معتبرا أنه "لا يمكن أن تتعداه إلى ما دون ذلك إلا فيما يخص مراقبة مدى ملائمة القرارات الصادرة عن الجامعة، مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضية 09-30". وأضاف أن هذا الأمر "يدخل في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة لضمان قانونية الجمع العام ودمقرطته في إطار دورها المحوري في تنظيم الممارسة الرياضية بالمغرب". من جهة أخرى، ذكر أوزين بأن قرار تأجيل الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم يرجع لأسباب ذاتية تتمثل في كون قرار الجامعة "قرار سيادي" باعتبار تمتعها بالاستقلالية، وكذا لأسباب موضوعية تتعلق بتضمن لائحة المرشحين للرئاسة فردين لا تتوفر فيهما شروط الترشيح لكونهما ينتميان إلى جمعيتين رياضيتين في آن واحد، وهو ما يتعارض، حسب الوزير، مع المادة 10 من قانون التربية البدنية والرياضية.