بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2013 بإقليم الجديدة 5 مليارات و330 مليون درهم، همت مشاريع مهيكلة حظيت بالموافقة من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء واللجنة المكلفة ببعض العمليات العقارية، ضمنها مشروع الطاقة الريحية لمستثمرين أجانب بقوة 100 ميغاواط. وأوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار بدكالة السيد بوشعيب الرزقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجال الترابي للجديدة (شمال الوليدية) برز مؤخرا قدرة على إنتاج هذا النوع من الطاقة والذي تصل قوة الريح به 7 الى 8 متر في الثانية على علو 80 متر، مما سيتيح بلورة مشاريع جديدة من طرف القطاع الخاص وتوسيع قدرة هذا المجال الترابي على المساهمة الفعالة والمتميزة في الرفع من قوة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المشاريع المبرمجة تتضمن أيضا مشروع توسيع المرفأ الخاص باستقبال الفحم الحجري الذي سيرفع من القدرة الاستيعابية للجرف الأصفر من هذه المادة الحيوية التي تستخدم في إنتاج الكهرباء بالجرف. ويرمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء من خلال هذا المشروع ، يضيف المسؤول، أيضا إلى تأمين توزيع الفحم الحجري على المركبات الحرارية بالمحمدية ومستقبلا بآسفي. و من ضمن المشاريع المهمة بالإقليم، التي حظيت بالدراسة والموافقة، هناك مشروع توسيع وحدة صناعية في مجال الكيمياء بقيمة 150 مليون درهم ومشروع صناعة الأجزاء الإلكترونية للسيارات من طرف مغاربة مقيمين بالخارج وثلاثة مشاريع سكنية كبرى بقيمة إجمالية تقدر ب 448 مليون درهم. كما تتكون لائحة المشاريع من نوع جديد من الاستثمارات التي تستقطب الخواص، يؤكد السيد الرزقي، من حضيرة لوجستيكية بجماعة الحوزية بقيمة مالية إجمالية تصل الى 160 مليون درهم. وأوضح في هذا السياق أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، التي تعتبر مكملا للأنشطة الاخرى بالإقليم، من شأنها تسهيل عملية خزن البضائع وإيداع الحاويات في ظروف جيدة، وتوفير المساحات الخاصة بالشحن والتفريغ بالنسبة للشركات التي لا تتوفر على مساحات كافية. وبخصوص مجال إنشاء المقاولات، يوضح السيد الرزقي، فإن عدد الوحدات الإنتاجية والخدماتية المحدثة قانونا بالمركز وصلت إلى 204 مقاولة تهم عدد من المجالات الإقتصادية. وأشار إلى أن جهة-دكالة عبدة، استقطبت خلال النصف الأول من السنة الجارية استثمارات مهمة تترجم الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجهة والجاذبية الترابية التي أصبحت تتوفر عليهÜا بفضل البنÜية التحتية المحفÜزة للاستثمÜار، والعنصر البشري المؤهل، وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والمؤهلات الطبيعية المتميزة التي تتوفر عليها الجهة وإقليم الجديدة بكيفية خاصة. وأكد في هذا السياق أن اللجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء واللجنة المكلفة ببعض العمليات العقارية وافقت على 50 مشروعا بمختلف مناطق الجهة، مسجلة بذلك ارتفاع بنصبة 19 بالمائة مقارنة مع النصف الاول من السنة الماضية.