أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، أمس الأربعاء بسطات، أن المجتمع المدني يحتل حاليا مكانة متقدمة في الدستور الجديد. وأوضح السيد الشوباني، خلال لقاء نظمته شبكة "أمل الشاوية" للجمعيات المدنية حول موضوع "دور المجتمع المدني من خلال الدستور الجديد"، أن المجتمع المدني، الذي يقوم تدخله على العمل التطوعي، يشكل رافعة من أجل وضع لبنات التنمية الاجتماعية في فضاء عمومي مفتوح، تحكمه قيم المواطنة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. واعتبر الوزير أن تحدي التنمية يهم الحكومة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني على حد سواء، كما يعد مسؤولية يجب أن تتقاسمها جميع مكونات المجتمع، معتبرا أن تنمية حقيقية لا يمكن تحقيقها دون ديمقراطية تشاركية ترقى بالعمل الجمعوي إلى عمل اجتماعي أساسي من أجل تجسيد القيم الحقيقية للديمقراطية. وأضاف أن الدستور اعترف بالمجتمع المدني كفاعل جديد من خلال مقتضيات تمنحه الحق في المبادرة التشريعية عن طريق ملتمسات وفي مبادرة الرقابة عن طريق العرائض والمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية . وأشاد السيد الشوباني، من جهة أخرى، بانعقاد هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحوار الوطني حول الصلاحيات الدستورية الجديدة للمجتمع المدني الذي يسعى إلى تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وإعداد ميثاق أخلاقيات وطني في هذا المجال وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وأكد، في هذا الصدد، أن الحكومة منخرطة في إطار برنامجها المتعلق بتشجيع دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتقييمه، وذلك عبر الإسراع بتنفيذ الاطار القانوني الخاص به في ضوء مقتضيات الدستوري.