بعد أن تقدمت ضده عائلة مغربية مقيمة بالخارج تتهمه فيها باستلام مبالغ مالية منها قصد منحها لقاضيين بغية شراء الحكم ، قضت ابتدائية فاس بثلاث سنوات حبسا نافذة في حق كاتب ضبط بعد ثبوت مشاركته في عملية ارشاء. وحسب الصباح التي ذكرت الخبر، فإن القضية بدأت عندما سلمت عائلة متقاضية كاتب ضبط مبلغ 45 مليون سنتيم قصد منحها لقاضيين باستئنافية تازة بغية استصدار حكم لصالحها في نزاع عقاري, و قد أكد المتهم في اعترافاته أمام المحكمة أنه بالفعل تسلم المبلغ و قام بتسليمه للقاضيين ، إلا أنه في النهاية صدر الحكم ضد العائلة الراشية ، لتثور في وجه الوسيط و تطالبه باسترجاع المبلغ ، هذا الأخير بدوره طالب القاضيين بالمبلغ إلا أنهما ماطلاه و رفضا إرجاع المبلغ، ليتقدم أحد أفراد العائلة بعد ذلك بشكاية ضد كاتب الضبط. وحسب نفس المصدر فإن وزارة العدل قررت إحالة القاضيين النتهمين على المجلس الأعلى للقضاء.
