مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب وبشكل استعجالي يوم الثلاثاء، على مشروع قانون 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية، سارع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع أمس الخميس 25 يوليوز، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها، على وجه الاستعجال، بمجلس النواب. بلاغ صادر في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه، أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات وقرر بالمقابل تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز الجاري بالبذلة المهنية، مع وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، ودعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، مع الإشادة بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة.