يرى محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أن "البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الخميس 3 عشت الحالي، الخاص بأسعار المحروقات في السوق الوطنية، (البلاغ) "معقول ومنطقي". وأضاف جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن بلاغ مجلس رحو، الذي أقر بحدوث مخالفات خاصة بأسعار المحروقات، يأتي "تتمة للرأي الذي أجراه مجلس المنافسة، وتوصل إلى أن هناك سلوكيات مشينة تبطل المنافسة وتحول دون تحقيقها بالشكل المرجو". المحلل الاقتصادي ذاته لفت إلى أن البلاغ، كذلك، "إدانة من المقرر العام لمجلس المنافسة للشركات ال9 الكبرى فيما يخص توزيع المحروقات في المملكة"، متوقعا أن "تتبع الشركات المعنية المسطرة للدفاع عن نفسها". "ومن المرتقب أن يعرف الملف عقد جلسات حضورية لتقدم الشركات المعنية ببلاغ مجلس المنافسة دفوعاتها، وبعدها سيتم تداول الأمور لأخذ موقف واضح من الموضوع، سواء بالإدانة أو التبرئة"، يشرح جدري. ولم يفوت الخبير الاقتصادي نفسه الفرصة دون أن يردف أن "مجلس المنافسة بات يلعب دوره كاملا، خصوصا وأنه للتو تمت المصادقة على القوانين التنظيمية الخاصة به، ليليها إصدار بلاغ صحافي جديد فيما يخص فتح تحقيق حول شكاية تهم أسعار المحروقات، ثم أخيرا بلاغ المقرر العام للمجلس المدين للشركات التسع". وتوقع جدري "ألا تستمر السلوكيات المنافية للمنافسة في السوق الوطنية، بعد بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، وهذا سيساعد القدرة الشرائية للمغاربة بمختلف فئاتهم"، خالصا إلى أن "بلاغ الإدانة سيكون عبرة لباقي المقاولات التي ستخشى على مستقبلها في حالة تواصلت الاختلالات". تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة كشفة عن ارتكاب 9 شركات للمحروقات، تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة، مشيرا إلى "وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.
