تداول المجلس الحكومي وصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يُحدد تاريخ إحصاء السكان والسكنى في المغرب، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الواردة في الرسالة التي وجهها للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى. وتنفيذا لهذه التوجيهات، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأممالمتحدة ذات الصلة، يقول البلاغ، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم. كما يأتي ذلك، حسب المصدر عينه، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة. وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، يردف البلاغ. كما زاد المصدر أن هذا التمديد سيمكن من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
