اتهمت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، (اتهمته) باستغلال مقتل الشاب الجزائري "نائل" برصاص الشرطة الفرنسية، وهي الواقعة التي تسببت في احتقان كبير في جل الأحياء الفرنسية، نتج عنه أعمال عنف وتخريب. وبدا، وفق الصحيفة عينها، أن النظام الجزائري استغل هذا الحادث لإلهاء الشعب عن قضاياه الداخلية، وتجييشه ضد فرنسا وما خلفه إرثها الاستعماري من تداعيات. وليست الجزائر وحدها من استغلت هذا الحادث المؤسف؛ بل هناك أيضا، حسب المصدر المذكور، إلى جانب "الجارة الشرقية"، (هناك) إيران وتركيا. هذا ووجد النظام الجزائري الفرصة مواتية للتصعيد ضد كل ما هو فرنسي وتقديم دروس لباريس، من خلال "الركوب" على قضية "نائل" التي تسببت في غضب عارم في "فرنسا ماكرون"، يضيف المصدر. وليست الأحزاب السياسية في "الجارة الشرقية" في منأى عما حصل؛ بل دخلت، هي الأخرى، على الخط مطالبة بحماية الرعايا الجزائريين. من جهتها؛ رفضت أحزاب فرنسية هذا الوضع، معتبرة إياه تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لفرنسا، ما دفع السياسي المثير للجدل "إريك زمور" إلى اعتبار الأمر إهانة للسياسية الفرنسية.