هل ستقبل المركزيات النقابية العرض الحكومي بشأن الحوار الاجتماعي ؟

من تابع أطوار الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري, سيلاحظ أنه ابتدأ بسلسة من الأحداث. ليس أقلها غياب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب عدم اقتناعها بجدوى الحوار ما دام أنه من أجل الحوار و ربح الوقت...., كما تقول هذه المركزية النقابية.
دشن الحوار منذ بداية العرض الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول, عباس الفاسي بالمبلغ المقترح لتلبية مطالب المركزيات النقابية. و الذي ناهز 40 مليار درهم. ثم توالت اللقاءات و المشاورات, لتفرز انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل من إحدى جلسات الحوار الاجتماعي, و ذلك بعد أن لمست هذه المركزية النقابية تباعد وجهات نظرها مع ما اقترحته الحكومة. لتتدارك حكومة عباس الفاسي الأمر بلقائها بنقابة يتيم يومه السبت لتقدم لها العرض الحكومي الجديد و الذي يتضمن: الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة %10 و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم. لكن الحكومة رفضت مسألة الترقية الاستثنائية نظرا لكلفتها الكبيرة....الخ.
قبل ذلك كانت أطراف حكومية, في وقت سابق تتكون من وزير المالية و تحديث القطاعات العامة قد أخبرت المركزيات النقابية بعدم قدرة الحكومة حاليا على تدبير مبلغ 43 مليار درهم للاستجابة لمطالب النقابات....
هذا الشد و الجذب خلق علامات استفهام كبيرة لدى كل المتتبعين لأطوار الحوار الاجتماعي الذي لاقى اهتماما واسعا, لكون عموم الشغالين و الأجراء يمنون النفس بزيادة في الأجور تمكنهم من التغلب على المعيش اليومي و لهيب الأسعار الذي التهم ميزانيتهم البسيطة و جعل عددا كبيرا منهم يتجه صوب شركات السلف لتغطية باقي المصاريف. فأغلبية الموظفين و العمال أصبحوا يبحرون من موقع الكتروني إلى آخر لمعرفة آخر مجريات الحوار الاجتماعي, خاصة بعد غياب أي مصدر رسمي حكومي يضع عموم الرأي العام في صورة الأحداث.

الأنظار ستوجه أيضا إلى المركزيات النقابية لمعرفة تصوراتها و تقييمها لمخرجات الحوار الاجتماعي لا سيما أن الإرهاصات الأولية تؤكد أن العرض الحكومي يبقى ضعيفا من حيث حجم الاستجابة لانتظارات الشغيلة و الأجراء في مختلف القطاعات. و الأيام القليلة القادمة ستوضح رؤى و كيفية تعاطي النقابات مع العرض النهائي لحكومة عباس الفاسي....!!!