في المحطة الخامسة للمنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الرباطسلاالقنيطرة، ناقش المشاركون في خمس ورشات مواضيع تهم "مصادر التمويل الترابي وإشكالية العجز في ميزانية المجالس" و"المرأة المنتخبة وتحديات التدبير الترابي" و"الإلتقائية بين برامج التنمية الترابية وتنزيل البرنامج الحكومي بالجهة" و"التسويق الترابي ورهان التدبير المقاولاتي للجماعات" و"الوضع الاعتباري للمنتخب وتأهيل المدبر الترابي". ومن بين الورشات التي تضمنتها أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة الرباطسلاالقنيطرة المنعقد بمدينة سلا أمس السبت، ورشة متعلقة بمصادر التمويل الترابي وإشكالية العجز في ميزانية المجالس. الورشة ضمت منتخبات ومنتخبين من الأقاليم السبعة للجهة، عرفت نقاشات ومقترحات، حيث سلط المشاركون الضوء على الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية في تنزيل البرامج التنموية، في مقابل التحديات التنموية التي تواجهها. و أكد المشاركون على ضرورة الإبداع في البحث عن مصادر تمويل البرامج التنموية وتقوية الشراكات، وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية في إطار النصوص الجاري بها العمل. من جهة أخرى، طُرح سؤال استقلالية الجماعات الترابية في اتخاذ القرارات التنموية والمالية في إطار المبدأ الدستوري للتدبير الحر، وتمت الإشارة إلى ثقل الرقابة القبلية مع ما يصاحبها من ضعف في الكفاءات البشرية المتخصصة في التدبير المالي الجماعي. رفع المشاركون مجموعة من التوصيات من أهمها العمل على تنمية موارد تمويل اختصاصات الجماعات الترابية وخاصة الجهات، من خلال إعادة النظر وإرساء إصلاح شامل للنظام المالي المتعلق بالجماعات الترابية، وتوفير الشروط المدعمة ومقومات الاستقلال المالي للجماعات الترابية، بتدعيم إمكانية التمويل الذاتي وتحديث التدبير المالي ورقمنته وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة؛ وطالب المنتخبون ببناء برنامج تكويني شامل في مجال تدبير الموارد المالية بالنسبة لأطر الجماعات والمنتخبين، داعين إلى التحفيز المالي لأطر وموظفي الجماعات الترابية في ظل الخصاص المهول في التخصصات المالية وضعف تنافسية الإدارة المغربية في استقطاب الكفاءات نظرا لضعف الأجور مع القيام بعملية واسعة لإحصاء الممتلكات الجماعية وتحفيظها وتثمينها مع إعادة النظر في السومات الكرائية الهزيلة خاصة في المجال الحضري.