أزهقت روح زوجها قبل 11 سنة ودفنت جثته وبحثت عنه في "مختفون".. الكشف عن مستجدات مثيرة في القضية

يتابع الرأي العام الوطني بصدمة كبيرة تطورات واقعة جريمة القتل التي كانت مدينة مارتيل مسرحا لها سنة 2012، وانكشفت فصولها منتصف الأسبوع الجاري، بعدما جرى اعتقال سيدة وشقيقها بتهمة إزهاق روح زوج الأولى، ودفن جثته بمرآب منزل في ملكيتهما.
وحسب ما أورده المدون المعروف بالمنطقة، حسن الفيلابي الخطابي، نقلا عن مصدر أمني، فإن شقيق الزوجة أقدم مطلع الأسبوع الجاري على تسليم نفسه لشرطة القنيطرة، معترفا بالمشاركة في ارتكاب جريمة قتل في حق صهره، ومؤكدا تورط شقيقته أيضا في الجريمة.
ووفقا لذات المصدر، فإن المتهم قال لرجال الأمن أنه ندم على ما اقترفت يداه، وأن تأنيب الضمير لازمه طيلة السنوات الماضية، ليقرر أخيرا أن يبوح بالسر ويرتاح.
مباشرة بعد ذلك، تم نقل المتهم إلى ولاية أمن تطوان، ليجري اعتقال الزوجة ومواجهتها بأقوال شقيقها، حيث أنكرت في بادئ الأمر، قبل أن تنهار وتعترف بكل شيء، كما قادت المحققين إلى المرآب الذي دفنا فيه جثة المغدور.
وكان بلاغ أمني صادر عن المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم الأربعاء 31 ماي 2023، قد أعلن عن توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وأوضح البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.